گسترۀ ترك استفصال در استنباطات فقهي

از موارد دخيل در الغاي خصوصيت، قاعدۀ ترك استفصال است كه مفيد تعدي حكم از مورد سؤالِ راوي است. در برخي از احاديث، سؤال راوي مجمل است و اين قابليت وجود دارد كه عقل از اجمال سؤال و ترك استفصال معصوم، عموميت حكم را استنباط كند. در كتب اصوليِ متقدمان، به برخي از زواياي قاعده اشاره شده است. براي تعيين گسترۀ ترك استفصال در استنباطات فقهي لازم است تحليل درستي از اين قاعده صورت پذيرد و اركان و مجاري و نحوۀ استنباط عموم و مقدار دلالت آن بررسي شود. از پيگيري اين موضوع در منابع فقهي و اصولي به‌روش توصيفي و تحليلي اين نتايج به دست آمده است: اولاً، اركان ترك استفصال عبارت‌اند از: سبقت سؤال راوي، امكان عموميت جواب و وجود احتمال در سؤال؛ ثانياً، ترك استفصال بيشتر در احاديث اِفتايي جريان دارد و استقلال و عدم‌استقلال جواب معصوم، تأثيري در استنباط عموم از ترك استفصال ندارد؛ ثالثاً، غرض سائل و عدم‌تساوي محتملات سؤال، نقش تعيين‌كننده‌اي در قلمروِ عموم ترك استفصال دارد. سرانجام اينكه عموم ترك استفصال، استنباطي و ضعيف است. دليلي وجود ندارد كه استفصال معصوم مفيد انحصار و اختصاص حكم باشد.