امكان فقهي استناد به قاعدۀ تسبيب در مسئوليت قراردادي

نظام حقوقي ايران در شاخه‌هاي گوناگون تا حد زيادي اثرپذيرفته از فقه اماميه است. در خصوص مسئوليت مدني، ظرفيت غني فقه در باب قواعد ضمان، انواع مسئوليت‌هاي مدنيِ مصطلح، ازجمله مسئوليت قراردادي را به‌خوبي پوشش مي‌دهد و «قاعدۀ تسبيب» مناسب‌ترين قاعده است كه مي‌تواند مبناي لزوم جبران خسارت‌هاي ناشي از نقض قرارداد محسوب شود. سازوكار مادۀ 221 قانون مدني و تلاش برخي از حقوق‌دانان در تنظيم نظام جداگانه براي مسئوليت قراردادي، انتقادپذير است. استفاده از ظرفيت‌هاي فقهي، زمينهٔ تفكيك انواع مسئوليت را خنثي مي‌كند و درنهايت، امكان استناد به قاعدۀ تسبيب در مسئوليت قراردادي براساس برخي ديدگاه‌هاي فقهي را فراهم مي‌سازد و لزوم بازنگري در قوانين موجود و تدوين نظم مشترك و يكسان به‌جاي قوانين پراكنده و ناهمگون باب مسئوليت، نظير برخي از مواد قوانين مدني و قانون مسئوليت مدني 1339، برخي از قوانين آيين دادرسي مدني و كيفري و مجازات اسلامي را ايجاب مي‌كند.