مدل‌سازي عوامل مؤثر بر ريسك تأمين مالي پروژه

هدف: تأمين مالي پروژه كه معمولاً براي تأمين مالي تأسيسات و تأسيسات سرمايه‌محور دولتي و خصوصي استفاده مي‌شود، در دهه‌هاي اخير به بخشي از بازار مالي رو به رشد اقتصادي چشمگير تبديل شده است. از اساسي‌ترين نيازهاي كشورهاي در حال توسعه، زيرساخت‌هاي اقتصادي آن است كه بستر رشد و توسعه در ساير بخش‌هاي اقتصاد را فراهم مي‌سازد و عدم پاسخ‌گويي صحيح به نياز تأمين مالي در اين بخش، توسعه اقتصادي را با مشكلات و چالش‌هاي اساسي مواجه مي‌سازد. تأمين مالي شركت يا پروژه به اشكال مختلفي صورت مي‌گيرد. پروژه‌هاي تأمين مالي، اغلب ريسك سنگين و ساختارهاي سرمايه‌اي بسيار قدرتمند و پيچيده‌اي دارند. با توجه به آنچه بيان شد، هدف اين پژوهش بررسي عوامل مؤثر بر ريسك تأمين مالي پروژه است؛ زيرا وقوع ريسك پروژه مي‌تواند روي هر يك از اهداف پروژه‌ها مانند، زمان، هزينه، ايمني، كيفيت و پايداري، تأثيرهاي مثبت يا منفي داشته باشد.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي، از نظر نحوه گردآوري داده‌ها توصيفي ـ هم‌بستگي و به‌طور مشخص مبتني بر مدل‌سازي معادلات ساختاري (SEM) است. جامعه آماري اين پژوهش كارشناسان، كارشناسان ارشد، سرپرستان و مديران شركت‌هاي معدني كشور بودند كه از بين آن‌ها، ۲۲۰ نفر به‌عنوان نمونه و به‌صورت تصادفي براي مشاركت در پژوهش انتخاب شد. ابزارهاي جمع‌آوري اطلاعات، پرسش‌نامه‌اي مشتمل بر ۱۱ بُعد و ۶۸ گويه بود. با استفاده از روش مدل‌سازي معادلات ساختاري و نرم‌افزار اسمارت پي‌ال‌اس، فرضيه‌هاي پژوهش آزمون شد.يافته‌ها: به‌منظور بررسي مدل، ابتدا بايد روابط متغيرهاي پنهان با گويه‌هاي سنجش آن‌ها را بررسي كرد و براي اين كار، از مدل اندازه‌گيري استفاده شد. مدل اندازه‌گيري ارتباط گويه‌ها يا همان سؤال‌هاي پرسش‌نامه را با سازه‌ها بررسي مي‌كند. در واقع تا ثابت نشود كه سؤال‌هاي پرسش‌نامه، متغيرهاي پنهان را به‌خوبي اندازه‌گيري كرده‌اند يا خير، نمي‌توان به آزمون روابط پرداخت. مدلي همگن خواهد بود كه قدر مطلق بارهاي عاملي هر يك از متغيرهاي مشاهده‌پذير متناظرش، دست‌كم 0.5 باشد. در اين پژوهش، مقدار تمامي بارهاي عاملي متغيرها مقداري بيشتر از 0.5 به‌دست آمد و پايايي مدل اندازه‌گيري را تأييد كرد. بر اساس نتايج، شدت اثر روش‌هاي تأمين مالي بر ريسك سياسي 0.462 و آماره احتمال آزمون 6.586 به‌دست ‌آمده است كه از مقدار بحراني t در سطح خطاي 5درصد، يعني 1.96 بزرگ‌تر است و نشان مي‌دهد كه تأثير مشاهده‌شده معنادار است. بنابراين با اطمينان 95درصد، روش‌هاي تأمين مالي بر ريسك سياسي تأثير معناداري دارند. همچنين اثر كل ريسك مشتري بر ريسك مديريت 0.046 و مقدار معناداري برابر 1.855 به‌دست آمد كه از مقدار بحراني t در سطح خطاي 5درصد كوچك‌تر است كه نشان مي‌دهد تأثير مشاهده‌شده معنادار نيست. بنابراين ريسك مشتري بر ريسك مديريت تأثير معناداري ندارد. به‌طور كلي مشخص شد كه روش‌هاي تأمين مالي، ريسك اجتماعي، ريسك پيمانكار، ريسك ساخت‌وساز، ريسك سياسي، ريسك طراحي، ريسك قانوني، ريسك مالي، ريسك مديريت، ريسك مشتري، قرادادهاي فرعي بر ريسك تأمين مالي پروژه‌ها تأثير دارند.نتيجه‌گيري: يكي از مشكلات كشورهاي در حال توسعه و دلايل‌عدم استفاده بهينه از منابع و سرمايه‌هاي محدود و ناكامي اين كشورها در اجراي پروژه‌ها، كم‌توجهي به قدرت سازمان‌دهي و مديريت پروژه‌هاست كه اين مهم، مشكلاتي همچون آغاز نشدن پروژه‌هاي مورد نياز، ايجاد تأخير در زمان شروع و زمان اجراي پروژه‌ها، ناكامي در بهره‌برداري به‌موقع و غيراقتصادي شدن طرح‌ها را به‌دنبال دارد. امروزه با توجه به رويكرد اكثر سازمان‌هاي پروژه‌محور به مقوله مديريت پروژه و طراحي ساختار متناسب با فعاليت‌هاي خود، ضرورت نگرش به طراحي و بهبود مديريت ريسك پروژه در چنين شركت‌هايي، بيش از گذشته احساس مي‌شود. در اين راستا، اولويت با معيار ريسك نرخ ارز است و معيارهاي اعمال تحريم‌هاي بيشتر و كاهش صادرات، ريسك نرخ بهره، ريسك ركود بازار و كاهش درآمد، انتخابات و تغيير محيط اقتصادي و ريسك ورشكستگي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. در اين ميان، معيار ريسك شريعت، كمترين اهميت را دارد. در خصوص اولويت‌بندي كنترل ريسك نرخ ارز، بيشترين اولويت مربوط به روش كاهش ريسك است. بر اساس نتايج پژوهش، براي كنترل ريسك اعمال تحريم‌هاي بيشتر و كاهش صادرات، بهترين روش كاهش ريسك پيشنهاد مي‌شود. براي كنترل ريسك نرخ بهره، بهترين روش اجتناب از ريسك است. براي كنترل ريسك ركود بازار و كاهش درآمد، بهترين روش انتقال ريسك پيشنهاد مي‌شود. براي كنترل ريسك انتخابات و تغيير محيط اقتصادي، بهترين روش كاهش ريسك است. براي كنترل ريسك ورشكستگي، بهترين روش اجتناب از ريسك و براي كنترل ريسك شريعت نيز، بهترين روش كاهش ريسك است.