استخراج انگاره‌هاي فقهي تكافل از فتاوي و نظريات فقيهان اماميه

پيشينه و اهداف: مفهوم تكافل در فقه اسلامي، پيشينه‌اي به قدمت تاريخ اسلام دارد، اما به‌كارگيري تكافل در صنعت بيمه و در معناي اصطلاحي آن به حدود يك قرن پيش برمي‌گردد. فقهاي اماميه، از زماني كه مفهوم بيمه در كشورهاي اسلامي رواج پيدا كرد، درباره‌ آن به‌عنوان يكي از مسائل مستحدثه نظريه‌پردازي كردند. برخي بيمه را يك عقد مستقل مشروع دانسته‌اند و برخي نيز جداي از مستقل دانستن يا ندانستن عقد بيمه، معتقدند كه مي‌توان با مطابقت دادن بيمه بر يكي از عقود اسلامي وجه شرعي آن را تأمين كرد. نظرات اين گروه از فقها، شباهت چشمگيري با تكافل مصطلح دارد. بر اين اساس، هدف اين مقاله، استخراج انگاره‌هاي فقهي تكافل از عقود معهود بيان‌شده در فتاوي بيمه‌اي اين گروه از فقهاي اماميه با توجه به شباهت آنها با عقود رايج در الگوهاي عملياتي تكافل است.روش‌شناسي: اين پژوهش از نوع كاربردي بوده و به روش توصيفي– تحليلي، با استفاده از روش كتابخانه‌اي و مطالعه‌ سندي انجام گرفته است. جامعه‌ آماري اين پژوهش نيز فتاوي مراجع و نظرات فقهاي اماميه است.يافته‌ها: برخي از فقهاي اماميه، وجه شرعي بيمه را با عقود صلح، مضاربه، هبه‌ معوض و ... تأمين مي‌كردند كه اين عقود، شباهت‌هايي با عقود رايج در الگوهاي عملياتي تكافل دارند.نتيجه‌گيري: با استخراج انگاره‌هاي فقهي تكافل از عقود معهود بيان‌شده در فتاوي فقهاي اماميه و مقايسه‌ آنها با عقود رايج در الگوهاي عملياتي تكافل مي‌توان گفت كه وجود عقودي مانند صلح معوض، هبه‌ مشروطه، شركت، مضاربه و ... در نظرات و فتاوي بيمه‌اي فقهاي اماميه پذيرفته و تكرار شده و وجود شباهت‌هايي ميان فتاوي فقهاي اماميه و الگوهاي تكافلي انكارناپذير است. همچنين، عده‌اي از فقها علاوه‌براينكه عقد بيمه را تصحيح كرده‌اند، اضافه كردن مواردي مانند سود رساندن به مشتريان را به اين منظور جايز دانسته‌اند، كه هرچند با اصول بيمه‌اي رايج منطبق نيست، ولي منطبق بر اصول تكافل است.بر اين اساس مي‌توان گفت كه گويي علماي اماميه از همان ابتداي ورود بيمه به جوامع اسلامي، برخي از انگاره‌هاي تكافل را در فتاوي بيمه‌اي خود بيان كرده‌اند، اما چون اكثر آنها، عقد بيمه را در قالب عقدي مستقل مشروع مي‌دانستند، اقبالي ازسوي فقها و بيمه‌گران به اين انگاره‌هاي تكافلي صورت نگرفته است.