ارزيابي نهادهاي ارفاقي در سياست جنايي ايران (با تأكيد بر گسترش افراطي و ناكارآمدي)

نهادهاي ارفاقي كه طيف وسيعي از مقررات معاف‌كننده و تخفيف‌دهندۀ مجازات را در برمي‌گيرند، پيشينۀ درازآهنگي در سياست جنايي ايران دارند. گرايش به اين نهادها در سال‌هاي اخير، به‌علت ازدحام جمعيت كيفري و مشكلات ادارۀ زندان‌ها، پس از تصويب قانون كاهش مجازات حبس تعزيري (1399)، شتاب بيشتري گرفته و شمار زيادي از جرايم كه در گذشته، شامل تخفيف يا تعليق يا نظام نيمه‌آزادي يا مراقبت الكترونيكي نبودند، با تحولات جديد مشمول اين مقررات شدند. برخورداري از كيفيات مشددۀ مجازات، مانند تعدد و تكرار جرم، مانع از توسل به نهادهاي ارفاقي نخواهد شد. افزايش بي‌رويۀ اين نهادها و تنوع آن‌ها كه گاه در تعارض و تزاحم با يكديگر قرار مي‌گيرند و به‌ويژه شرايط برخورداري از آن‌ها كه مبتني بر گزاره‌هاي كلي و ذهني‌اند، انسجام و كارآمدي سياست جنايي را بر هم زده است. وانگهي، اغلب نهادهاي ارفاقي، اختياري و منوط به تشخيص و نظر مقامات قضايي هستند و مواردي نيز كه الزامي‌اند، شرايط احراز آن‌ها با قاضي است. فقدان اصول راهنما براي توسل به اين نهادها در عمل، به تنوع برداشت‌ها از مواد قانوني و اتخاذ رويه‌هاي گوناگون دامن زده و اجراي آن‌ها را پيش‌بيني‌ناپذير، سليقه‌اي و تابع بخت و اقبال كرده است. كاستن از نهادهاي ارفاقيِ مغاير يا تحديد آن‌ها به قلمرو خاصي از فرايند قضايي و حذف شرايط مبهم و پيش‌بيني گزاره‌هاي عيني و قابل كنترل و نيز تحديد اختيارات قضايي، مي‌توانند در انسجام و كارآمدي نهادهاي ارفاقي تأثيرگذار باشند.