بايسته‌هاي ايجاد نظام مصادره مبسوط در پرتو توصيه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي و انعكاس آن در نظام حقوقي ايران

جرايم سازمان‌يافته كلان اقتصادي و نظام‌مند چون پولشويي، واكنشي سازمان‌يافته و هماهنگ با جنس خود را مي‌طلبد. گروه ويژه اقدام مالي به‌عنوان تخصصي‌ترين سازمان اين حوزه از جرايم، يكي از راه‌هاي مقابله با جرايم مذكور را از طريق مؤلفه‌هاي نظام مصادره مبسوط و نيز تدابير موقت در ذيل توصيۀ 4، سند عملكرد (سوابق) بهينه در خصوص مصادره و نيز سند راهنمايي قضات و دادستان‌ها پيشنهاد داده است. در اين پژوهش بررسي خواهد شد كه مباني نظام مصادره مبسوط چيست؟ از منظر گروه ويژه اقدام مالي، اين نظام مصادره مبسوط، چه مؤلفه‌ها و چه انواعي دارد؟ مؤلفه‌هاي نظام مصادره مبسوط در نظام حقوقي ايران چگونه انعكاس يافته است؟ و در انطباق با بايسته‌هاي نظام مصادره مبسوط گروه ويژه، نظام مصادره اموال در حقوق ايران از چه الزاماتي بايد برخوردار باشد؟ جهاني شدن بزهكاري و استيصال نظام عدالت كيفري، مهم‌ترين مباني ظهور نظام مصادره مبسوط به حساب مي‌آيند. در بررسي اسناد گروه ويژه اقدام مالي، «جرايم منشأ خاص» (سبك زندگي مجرمانه)، «مفروضات قانوني»، «ادلۀ اثباتي مخففه» و «انقلاب دعوي»، چهار مؤلفۀ نظام مصادره مبسوط را شكل مي‌دهند. مؤلفه‌هاي مذكور بسته به نوع مصادره مي‌تواند متفاوت باشد. مصادره مبسوط به سه نوع مصادره مبسوط كيفري، مصادره مبسوط مدني و مصادره مبسوط اداري تقسيم مي‌گردد. در نظام حقوقي ايران نيز در «قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان مصوب 1337»، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397» و «قانون الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) مصوب 1399»، نزديك‌ترين نظام مصادره به نظام مصادره مبسوط، قابل ملاحظه است. اهم آسيب‌هاي نظام حقوقي حاكم بر مصادره مبسوط در ايران، در انطباق با استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي مي‌تواند شامل: 1ـ عدم پيش‌بيني مصادره مبسوط اداري، 2ـ نبود مؤلفۀ جرايم منشأ خاص (سبك زندگي مجرمانه) و مفروضات قانوني در مصادره مبسوط كيفري، 3ـ ابهام در «استاندارد برابري سلاح‌ها» و 4ـ ابهام در معيار انقلاب دعوي و ادلۀ اثباتي مخففه باشد. لازم به ذكر است كه اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي انجام شده و در جمع‌آوري منابع، از روش كتابخانه‌اي بهره مي‌گيرد.