بازرسي پليسي وسائط نقليه؛ تقابل رويه پليسي با تحقيقات مبتني بر قانون

بازرسي و تفتيش وسائط نقليه در مراكز ايست و بازرسي پليسي، مصداق اعلي و اجلاي تقابل رويه عملي پليسي با تحقيقات مبتني بر قانون است. پژوهش حاضر مي‌كوشد با تكيه بر آمارهاي جنايي، آراء محاكم كيفري و دستورالعمل‌هاي پليسي و...، تقابل رويه پليسي با تحقيقات مبتني بر قانون را واكاوي، توجيه و تبيين نموده و خلأهاي موجود را شناسايي و نهايتاً حل مسئله نمايد. پژوهش حاضر با روش توصيفي تحليلي و با بهره‌گيري از ابزار كتابخانه‌اي درصدد پاسخگويي به اين سؤال است كه آيا رويه جاري ضابطان در زمينه تفتيش خودرو، مطابق با مقررات و ضوابط قانوني است يا خير؟ ضابطان در جرائم مشهود از اختيارات متعددي در زمينه تفتيش و توقيف اشخاص و اشياء برخوردارند؛ اما در جرائم غيرمشهود از اين اختيارات بي‌بهره بوده و تنها وظيفه اطلاع‌دهي موضوع به دادستان را دارند. ضابطان نمي‌توانند قسمت‌هاي غيرقابل مشاهده خودرو را بدون دستور قبليِ مقام تعقيب و ظن قويِ وقوع جرم تفتيش نمايند. واگذاري اختيارات بيشتر به ضابطان از رهگذر ظن معقول (انگلستان)، جداسازي خودرو از مقررات عام تفتيش و بازرسي اماكن و وسايل (فرانسه) و بهره‌گيري مؤثرتر از دستور شفاهي (ماده 34 ق.آ.د.ك.) از جمله راهكارهايي است كه در راستاي رفع چالش موجود از منظر تطبيقي قابل ارائه است؛ اما تا زمان اصلاح قانون، رويه انتظامي موجود خلاف اصل قانوني بودن دادرسي كيفري و حقوق شهروندي بوده و تعقيب كيفري آغازشده نيز بايد موقوف گردد.