قاعده‌مندي اضطرارگرايي در سياست جنايي اجرايي

سياست جنايي رويكردي است براي كنترل جرم و اتخاذ تاكتيك‌ها و راهبردهاي مناسب تقنيني، قضايي و اجرايي توسط كنشگران سياست جنايي. در شرايط خاص و اضطراري، لازم است كه سياست‌ها و تدابير جنايي با سرعت و متناسب با شرايط حادث‌شده تغيير يابد؛ اين تغيير ممكن است در اجرا با تدابير قضايي و تقنيني در تزاحم باشد. لازمه اين امر، انعطاف‌پذيري ضابطه‌مند سياست جنايي در شرايط اضطراري است. اين مقاله كه از نظر هدف كاربردي و از لحاظ روش اجرا توصيفي-اسنادي است، به تبيين مبنايي و تطبيق مصداقي قاعده اضطرارگرايي در سياست جنايي اجرايي پرداخته است. همچنين پس از تحليل اين قاعده از حيث فقهي، حقوقي و جرم‌شناختي، استفاده ضابطه‌مند از ظرفيت‌هاي آن را در راستاي تزاحم‌زدايي معضلات مستحدثه در سياست جنايي اجرايي بررسي مي‌كند و امكان به‌گزيني تدابير لازم براي كنشگران نظام عدالت كيفري، به‌ويژه كنشگران اجرايي در صحنه عملياتي را فراهم مي‌سازد. هرچند اين قاعده در بسياري از انصرافات از اطلاق اصول ابتدايي يا قوانين كيفري پذيرفته شده جريان دارد، اما اقتضاي حاكم شدن شرايط استثنايي و خاص، مستلزم ضابطه‌مندي اتخاذ سياست‌ها، راهبردها و تاكتيك‌هاي استثنايي، به‌ويژه در زمينه اجراست. اين موضوع را مي‌توان تحت عنوان سياست جنايي افتراقي مطرح نمود و در مصاديقي مانند عدول از اصل «مشروعيت دليل و طريق تحصيل آن» در فرآيند كشف، تحقيق و تعقيب، يا «تعليق و تحديد حقوق شهروندي در اقدامات پيشگيرانه و بازدارنده قبل يا بعد از جرم» و «استفاده از زور توسط كنشگران اجرايي در اقدامات پيش و پسا‌جنايي» مشاهده كرد. بايد تأكيد كرد كه اتخاذ اين تدابير به دليل جلوگيري از آنارشيسم و تضييع حقوق افراد توسط حاكميت، نيازمند ضابطه‌مندي بوده و بايد منطبق با اصول كلي سياست‌گذاري‌هاي تقنيني و مبتني بر آموزه‌ها و سوابق ديني، از جمله «اصل كرامت، اصل تعادل و موازنه، اصل انطباق با قوانين و اهداف و مقاصد شريعت و توجيه‌پذيري منطقي، تحليل حرام و تحريم حلال در شرايط اضطرار» باشد.