بطلان رأي داوري به جهت تعارض با مفاد سند رسمي (نقد و تحليل بند 3 مادۀ 34 قانون داوري تجاري بين‌المللي)

پيش ‌بيني جهات متعدد بطلان رأي داوري در قانون داوري تجاري بين‌المللي در قياس با مقررات آنسيترال و كنوانسيون نيويورك، از جمله از جمله نقدهايي است كه بر قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران وارد است. در اين خصوص بند 3 مادۀ 34، از جمله جهات بطلان رأي را، مغايرت رأي داور با مفاد اسناد رسمي مربوط به اموال غيرمنقول دانسته است. در توجيه چرايي درج اين مقرره، سه دسته ديدگاه مطرح شده است؛ عده‌اي مبناي اين حكم را خروج موضوعي نقل و انتقال اموال غيرمنقول از حيطۀ اعمال تجاري برشمرده و آن را خارج از صلاحيت داوري دانسته‌اند؛ عده‌اي ديگر آن را بر مبناي مغايرت با نظم عمومي توجيه كرده‌اند و ديدگاه سوم آن را مطابق با داوري‌ناپذيري حقوق عيني در اموال غيرمنقول برشمرده‌ است. اين مطالعه بر مبناي نقد رويكرد قانونگذار نسبت به بيان جهات متعدد بطلان رأي داوري، نظريۀ مغايرت با نظم عمومي را مورد پذيرش قرار داده و اين بنياد پيشنهادهايي را به منظور اصلاح قانون ارائه داده است.