جايگاه حقوقي بازارياب در سكوت قوانين موضوعه

بازاريابي از نهادهاي موجود در جامعه است كه صرفاً در مباحث بازرگاني و اقتصادي از آن ياد مي‌شود. اين نهاد در جامعه امروزي جايگاهي خاص دارد كه با وجود اين با وجود نقش مهم آن جايگاه و ماهيت حقوقي آن معين نيست از سوي ديگر براي تعيين حقوق و تكاليف بازارياب بايد ماهيت حقوقي آن مشخص گردد. حال با توجه به خلأ قانوني اين سئوال مطرح است كه ماهيت حقوقي بازارياب چيست؟ حقوق و تكاليف بازارياب با كدام نهاد حقوقي قابل تطبيق است؟ در فقر قوانين موضوعه كنوني با توجه به تجاري بودن عمل بازاريابي به ناچار بايد ماهيت آن را با مقايسه با نهادهاي مشابه معين كرد. در مقايسه با نهادهايي مانند وكالت، اجاره اشخاص، تصدي به مؤسسات براي انجام امور، عاملي، حق‌العمل‌كاري و دلالي اين نتيجه حاصل مي‌شود كه با توجه به فقد جايگاه قانوني خاص، فعاليت بازاريابي بسته به شرايط هر مورد ممكن است مصداقي از هر كدام از موارد مزبور باشد، اما با توجه به وضعيت موجود غالب موارد بازاريابي مصداق دلالي است؛ چه عمدتاً بازارياب صرفاً واسطه انجام معامله است و بابت بازاريابي از آمر اجرت (ثابت يا درصد) دريافت مي‌دارد؛ در اين صورت بازارياب را مي‌توان بازارياب-دلال ناميد و بر اساس مقررات موجود، حقوق و تكاليف او را تعيين كرد.