نقش قدرت در فرايندِ جرم‌انگاري-كيفرگذاري

با تأملي در مناسبات اجتماعي، ردّ پاي قدرت عيان خواهد گشت و به بيان ديگر، قدرت در تمام امور زندگاني بشري حضور سيّال دارد. جوامع انساني با برقراري نظامي سياسي جهت انتظام امور، به پذيرش قدرت مهر تأييد نهاده و با برپايي نهادهاي مختلف، در صدد اداره‌‌ي امور خود برآمده ‌اند. با پذيرش اصل تفكيك قوا در يك جامعه يا قلمرو حاكميّتي، نهادهاي قانون‌گذاري، اجرايي و قضايي، هماهنگ با هم كار خواهند كرد و بديهي است كه اين نهادها نيز متأثّر از بافت سياسي حاكم خواهند بود. نهاد قانونگذاري كيفري در هر جامعه به تبيين سياست‌هاي تقنيني و تعيين مرزهاي هنجاري و صيانت از الگوهاي ارزشي شهروندان خواهد پرداخت و بي‌گمان تعيين اين قلمرو ارزشي نيز تابعي از ملاحظات قدرت بوده كه پايه‌هاي آن در سياست‌گذاري عمومي كشور، استوار گشته است. قدرت سيّال در سياست‌گذاري عمومي يك  كشور، سمت‌وسوي فرايندهاي جرم‌انگاري و كيفرگذاري را در بستر سياست كيفري تقنيني مشخّص خواهد كرد و با اين وصف نيز، تأثير قدرت بر فرايندهاي جرم‌انگاري و كيفرگذاري، عيان خواهد گشت. بر همين مبنا، با لحاظ پديدار گشتنِ گفتمانِ نوينِ نفوذِ قدرت در لايه‌هاي نهانِ سياست‌گذاريِ تقنيني كشورها، كه خود در آتيه و در دستان دولت‌ها، به قدرتي در جهت كنترل و مهارِ سوژه‌هاي برسازنده‌‌ي گفتمان قدرت، تبديل مي گردد، مقاله‌‌ي حاضر را به نگارش در آورده تا پاسخگوي پرسشِ مهمِ «چگونگيِ تأثيرگذاريِ قدرت بر فرايندهاي جرم انگاري و كيفرگذاري؟» باشيم. پرسشي كه به سببِ كمبودِ نوشتارهاي پژوهشي در پايگانِ علمي كشور، نيازمند واكاوي بوده و با روشي تحليلي-توصيفي و با استفاده از منابعِ نظري، سعي در دريافتنِ لايه‌هاي نهان آن داشته ‌ايم. در همين راستا، پرده‌برانداختن از نقش قدرت در فرايند جرم‌انگاري و اينكه نظام جرايم و مجازات‌هاي تعييني براي آنها، خود تابعي از مباني قدرت حاكم بوده، دستاورد مقاله به حساب آمده، چراكه مهر تأييدي بر اين حقيقت مي‌گذارد كه نوع و حتّي ميزانِ جرايم بر اساس قدرت‌هاي حاكم و اعتقادات آنان، رُخ نمايانده و بنابراين هميشه چنين نيست كه مصلحتِ فرد، مبناي جرم‌انگاري‌ها باشد و نيز توسّل به مفهوم صيانت از «خير عمومي»، خود نشان از برتري قدرت سياسي و تأثير آشكاراي آن در تعيين نظام جرايم و كيفرهاي تعييني دارد. به ديگر بيان، در بسياري موارد، حاكميّت سياسي كشورها براي حفظ قدرت خويش، از طريق دستگاهِ جرم‌انگاري-كيفرگذاري اقدام نموده و بدين طريق شهروندان را در چنبره‌‌ي قدرت نگاه مي‌دارد.