امكان‌سنجيِ فقهيِ توافق بر اجراي نادرست قصاص

با عنايت به اينكه قصاص از جمله حقوق‌الناس است، اين پرسش مطرح است كه در صورت تعلّق قصاص به يكي از اعضاي زوج بدن، آيا مصالحه بر تغيير محلّ قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقي است؟ مشهور فقيهان، چنين توافقي را باطل دانسته‌ و معتقدند كه اگر با تكيه ‌بر اين توافق، عضو مشابه قصاص شود، حقّ ‌قصاص مجني‌عليه، همچنان باقي بوده، بلكه ديه‌‌ي عضو مشابه جاني هم، درصورت قطع، بر عهده‌‌ي مجني‌عليه مي‌‌آيد. امّا ديدگاه دوّم معتقد است كه در صورت قصاص توافقيِ عضو مشابه - فارغ از صحّت يا بطلان چنين توافقي- حقّ ‌قصاص مجني‌عليه، ساقط و تبديل به ديه شده و جاني، ملزم به پرداخت آن خواهد بود. امّا مطابق ديدگاه سوّم، در صورت توافق، حق‌ّ قصاص مجني‌عليه، بدون تبديل به ديه، از اساس، ساقط مي‌‌گردد. نوشتار حاضر، با روش توصيفي تحليلي، ضمن بررسيِ انتقاديِ مبانيِ فقهيِ ديدگاه‌‌هاي مورد اشاره و ترجيح مدلّل قول به سقوط مجازات استحقاقي در اثر قصاص توافقيِ عضو مشابه، بر اين باور است كه مي‌‌‌‌توان چنين توافق و مصالحه‌‌اي را از اساس، صحيح و مشروع دانسته و مفادّ آن را در هر زمان و موقعيّتي لازم‌الاجرا شمرد. در همين راستا، ضمن مطالعه‌‌ي اقوال و ادلّه‌‌ي فقيهان، با ارائه‌‌ي ادلّه‌اي فراتر از مستنداتي كه براي ديدگاه سوّم (سقوط مجازات استحقاقي، با قصاص توافقيِ عضو مشابه) مطرح گرديده، اين قول، تقويّت شده، ادله‌‌ي عدم مشروعيّتِ توافق بر قصاصِ عضوِ مشابه نيز مورد مناقشه قرار مي‌گيرد.