تقابل سازكار حمايت از شهود و بزهديدگان با حقّ متهم بر دادرسي علني (مطالعه در نظام بين‌‌المللي حقوق بشر)

«حمايت از شهود و بزهديدگان» و «علني بودن دادرسي» كه به عنوان دو اصل اساسي دادرسي كيفري شناخته مي‌‌شوند، در برخي شرايط ممكن است در تقابل با يكديگر قرار ‌‌گيرند. اين امر ايجاب مي‌‌كند كه در موارد مقتضي، ميان منافع شهود يا بزهديدگان و حقوق دفاعي متهم، توازن برقرار گردد. از اين رو، ضروري است دادگاه‌‌ها هنگام اتّخاذ تصميم در خصوص تدابير حمايتي براي شاهد و بزهديده، حقّ متهم مبني بر برخورداري از دادرسي علني را نيز مورد ملاحظه قرار دهند. در اين نوشتار با روش توصيفي- تحليلي تلاش شده است كه اقدامات و سازكارهاي اتّخاذي از سوي نظام بين‌‌المللي حقوق بشر جهت برقراري موازنه بين اين دو اصل، تبيين و مشخص شود. يافته‌‌هاي پژوهش بيانگر آن است كه در نظام بين‌‌المللي حقوق بشر، با وجود شرايطي خاص ممكن است حمايت از شهود و بزهديدگان در چهارچوب «منافع عدالت» قرار گيرد و يكي از مصاديق قانوني برگزاري غيرعلني دادرسي‌‌ها قلمداد شود. ليكن براي اجتناب از بكارگيري نامعقول و گسترده‌‌ي اين استثنا، چنين اقدامي فقط «در حد ضرورت و با رعايت اصل تناسب» امكان‌‌پذير مي‌‌باشد. بر اين اساس، چنين نتيجه‌‌گيري شده است كه ايجاد توازن ميان منافع شاهد و بزهديده (حفاظت از حيثيت و امنيت) و حقوق متهم (علني بودن دادرسي)، مستلزم آن است كه اقدامات و تدابير محدودكننده در اين خصوص، دقيقاً مشخص و كاملاً ضروري باشد. ضمن اينكه اگر يك اقدام محدود‌‌كننده‌‌ي حداقلي براي برقراري موازنه كفايت كند، فقط همان اقدام بايد به انجام برسد و محدوديت در برگزاري علني جلسات دادرسي مي‌‌بايست به عنوان آخرين سازكار در زمينه‌‌ي حمايت از شهود و بزهديدگان در نظر گرفته شود.