ضرورت ‌سنجي تصويب قانون انتقال محكومين به حبس

انتقال محكومان به حبس يكي از اشكال تقريباً نوين همكاري‌هاي قضايي محسوب مي‌شود. افزايش روز افزون ارتباطات، نياز به استفاده از اين نهاد را دوچندان نموده است. كشور ايران نيز با انعقاد معاهده انتقال محكومان با كشور آذربايجان در سال 1378 پا به عرصه توجه به اين امر نهاد. گرچه امروزه روند انعقاد اين معاهدات در كشور روبه فزوني است، اما همواره اين پرسش وجود دارد كه آيا تصويب قانون خاصي در اين زمينه لازم نيست؟ و در صورت وجود قانون، آيا مشكل انتقال ايرانيان محكوم به حبس در كشورهاي ديگر و بر عكس، آسان‌تر حل نخواهد شد؟ پژوهش پيش رو با استفاده از روش توصيفي-تحليلي و ابزار كتابخانه‌اي، علاوه بر بررسي چرايي‌هاي عدم ضرورت قانون‌گذاري، به تبيين علل ضرورت آن نيز مي‌پردازد. نتيجه اين بررسي به گونه‌ايست كه تصويب قانون خاص در اين زمينه را خالي از فايده نمي‌داند، چرا‌كه مي‌تواند در روند انتقال محكومين و آيين دادرسي آن‌ها كمك كننده باشد. با‌اين‌حال و با توجه به موانع جدي بر سر راه اين قانون‌گذاري، كم‌ترين اقدام مي‌تواند ايجاد يك سند نمونه از سوي كشور باشد تا پيش از ورود به صحنه ايجاد حق و تكليف در عرصه معاهدات، خط مشي‌هاي مورد نياز خود را در نظر داشته باشد.