تقاضاي نقدينگي بنگاه‌هاي ناهمگن در اقتصاد ايران: رويكرد پايه هاي خرد

محدوديت نقدينگي بنگاه هاي اقتصادي يكي از دلايل اصلي بروز ركود اقتصادي است. زماني كه براي بنگاه ها تامين مالي خارجي پرهزينه باشد، تقاضاي پول به عنوان يك موجودي ذخيره ساز عمل مي كند و در واقع بنگاه‌ها با نگهداري وجه نقد اثر نامطلوب محدوديت مالي را كاهش مي دهند. در مطالعه حاضر پس از استخراج تابع تقاضاي نقدينگي بنگاه براساس پايه‌هاي خرد و ساخت شاخص محدوديت نقدينگي بنگاه، الگوي تجربي پژوهش شامل دو معادله همزمان با روش حداقل مربعات دومرحله‌اي با استفاده از داده‌هاي فصلي 334 بنگاه فعال در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره 1385-1 تا 1400-4 مورد برآورد قرار گرفت. نتايج حاكي از آن است كه تقاضاي نقدينگي بنگاه با شاخص محدوديت نقدينگي رابطه مثبت دارد. به طوري كه يك درصد افزايش در شاخص محدوديت نقدينگي حدود 3.4 درصد تقاضاي نقدينگي بنگاه‌هاي محدود را افزايش مي دهد در حالي كه ضريب مشابه براي بنگاه‌هاي غيرمحدود حدود 1.5 درصد است. از جمله متغيرهاي تاثيرگذار بر تقاضاي نقدينگي بنگاه ها تورم مورد انتظار است. افزايش يك واحد درصد در تورم مورد انتظار منجر به افزايش تقاضاي نقدينگي بنگاه هاي محدود و غيرمحدود به ترتيب معادل 1.3 درصد و  0.6 درصد مي شود. از سوي ديگر اگرچه تاثير هزينه هاي عوامل توليد، چون هزينه دستمزد، هزينه بكارگيري سرمايه و قيمت نسبي كالاهاي وارداتي (شامل تغييرات قيمت هاي جهاني و نرخ ارز) بر شاخص محدوديت نقدينگي بنگاه ها مثبت و معنادار است ولي تاثير آنها بر بنگاه هاي محدود شديدتر است. در شرايط سياست هاي اعتباري انقباضي نيز محدوديت نقدينگي بنگاه هاي محدود بيشتر افزايش مي يابد. بنابراين براي جلوگيري از تشديد بي ثباتي در ادوار اعتباري، سياست‌گذار بايد بيشتر روي بنگاه هاي محدود متمركز شده و در اثربخشي سياست هاي پولي، عكس العمل بنگاه هاي ناهمگن را در تقاضاي پول مورد توجه قرار دهد.