تحليل تأثير سياست‌هاي مالياتي كشور در زمان شيوع ويروس كرونا بر سطح اشتغال كشور: رهيافت تعادل عمومي پوياي تصادفي

چالش اشتغال يا موضوع بيكاري نه فقط يكي از مهم‌ترين مسائل اجتماعي روز در كشور به شمار مي‌آيد بلكه با توجه به ميزان رشد جمعيت در دو دهۀ گذشته مي‌توان آن را مهم‌ترين چالش اقتصادي - اجتماعي چند دهۀ آينده نيز به حساب آورد. از طرف ديگر، جهان در صد سال اخير بحران‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي متفاوتي از قبيل بحران مالي 2008 آمريكا و شيوع ويروس كرونا به خود ديده است. سياست‌هاي اقتصادي به كار گرفته شده براي عبور از بحران‌ها، متناسب با دوره زماني و عمق ركود حاصل از بحران، دلايل وقوع بحران و ميزان وسعت بحران در كشورهاي مختلف، گوناگون بوده است. لذا هدف اين مقاله تحليل سياست‌هاي مالياتي كشور در زمان شيوع ويروس كرونا بر سطح اشتغال كشور: رهيافت تعادل عمومي پوياي تصادفي طي سال‌هاي 1397 تا سال ۱۴۰۰ مي‌باشد. يافته‌هاي اين تحقيق حاكي از آن بود كه شوك كرونا باعث كاهش 50 درصدي اشتغال در بخش خدمات شده است. كاهش اشتغال بر بخش وام گيرندگان تأثير گذاشته و مصرف آنها را تقريباً 10 درصد كاهش مي‌دهد. اين كاهش مصرف بخش غيرخدماتي نيز منجر به كاهش اشتغال در ساير بخش‌ها به ميزان 4 درصد شده است. به نوبه خود اين فعل و انفعالات منجر به كاهش 10 درصدي در توليد ناخالص داخلي مي‌شود. به منظور بررسي اثر سياست‌هاي مالياتي دولت بر متغيرهاي كلان اقتصادي به ويژه سطح اشتغال در زمان شيوع ويروس كرونا، يك مدل تعادل عمومي تصادفي پويا براي اقتصاد ايران در قالب سه سناريوي پيش روي دولت طراحي شده است. بعد از تصريح مدل، بهينه‌يابي و به دست آوردن وضعيت مرتبه اول عاملان اقتصادي، نتايج حاصل از كاليبراسيون حاكي از آن است كه اثر سياست‌هاي مالي دولت بر متغيرهاي كلان اقتصادي تحت هر سه سناريو تقريبا يكسان بوده و مطابق انتظارات تئوريكي اقتصاد مي‌باشند. افزايش مخارج دولتي به حفظ اشتغال در بخش غيرخدماتي كمك كرده و كاهش ماليات با حفظ درآمد وام گيرندگان منجر به كاهش بيكاري و كاهش نرخ‌هاي نكول مي‌شود. بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود كه دولت از طريق اتخاذ سياست‌هاي مالي بهتر به خصوص در زمينه ماليات، اثرات مخرب شيوع ويروس كرونا را كاهش دهد تا سطح اشتغال و ساير متغيرهاي كلان اقتصادي به وضعيت باثبات خود دست يابند.