شناسايي و رتبه‌بندي علل عدم اجراي مصوبات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در بخش صنعت توسط بانك‌ها مطالعه موردي استان قزوين

ستاد تسهيل و رفع موانع توليد از سال 1395، به استناد مواد 61 و62 الحاقي قانون رفع موانع توليد، و در راستاي حمايت از بخش‌هاي توليدي، در كشور و در سطح استان‌ها به شكل كارگروه، ايجاد شده است. از جمله وظايف و اختيارات اين ستاد اتخاذ تصميم براي تأمين مالي مناسب واحدهاي توليدي به ويژه طرح‌هاي نيمه‌تمام با همكاري بانك‌هاي عامل -  مشروط به ارائه برنامه توجيه فني،مالي و اقتصادي مورد تأييد بانك و كارگروه، توسط واحدهاي توليدي - است. بررسي عملكرد اين كارگروه در استان قزوين طي سال‌هاي 1399-1395، نشان مي‌دهد بين درخواست‌هاي مصوب در كارگروه و اجرا شده توسط شبكه بانكي انحراف وجود داشته و شبكه بانكي از پرداخت تسهيلات به 44 درصد از درخواستهاي مصوب (به لحاظ مبلغ 58 درصد) در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان، خودداري نموده است، اين  در حالي‌است كه  مصوبات كارگروه براي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي خدمات‌رسان و بانك‌ها با رعايت قوانين حاكم، لازم‌الاجرا است. هدف اين مقاله شناسايي و رتبه‌بندي علل عدم اجراي مصوبات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در بخش صنعت توسط بانك‌هاي عامل است. به اين منظور با استفاده از روش دلفي، با همكاري 15 نفر از نخبگان در بخش «توليد صنعتي»، «شبكه بانكي»، و نيز «بخش دولتي»، عوامل ،  شناسايي و در ادامه با استفاده از روش تاپسيس رتبه‌بندي شده‌اند. نتايج نشان مي‌دهد بي‌ثباتي شرايط اقتصاد كلان؛ عدم برخورداري طرح‌هاي اقتصادي از توجيه اقتصادي؛ فني و مالي، از مهمترين دلايل عدم اجراي مصوبات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد توسط شبكه بانكي استان بوده است.