بررسي اثر كيفيت اطلاعات حسابداري بر تمركز بدهي با نقش تعديلي محدوديت مالي و ريسك ‌پذيري مديران

هدف: با افزايش كيفيت و قابليت اتكاي اطلاعات حسابداري، امكان تصميم‌گيري بهينه و ارزيابي ريسك توسط افراد خارج از سازمان افزايش مي‌يابد و مي‌تواند به كاهش يا رفع نقض قراردادهاي بدهي منجر شود. ميزان استقراض از منابع متعدد در بين شركت‌ها بسيار متفاوت است. شركت‌هاي بزرگ و با رتبه اعتباري بالا، تمايل به تنوع در انواع مختلف بدهي دارند؛ در حالي كه شركت‌هاي كوچك و با رتبه اعتباري پايين، به تعداد كمتري از انواع بدهي گرايش دارند. در توجيه استفاده محدود از انواع وام‌ها، مزاياي اقتصادي بالقوه مرتبط، از جمله هزينه‌هاي ورشكستگي كمتر، صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جمع‌آوري اطلاعات و انگيزه‌هاي كاهش نظارت توسط اعتباردهندگان مطرح مي‌شود. در اين مقاله، هدف بررسي اثر كيفيت اطلاعاتي حسابداري بر تمركز بدهي با توجه به نقش تعديلي محدوديت مالي وريسك‌پذيري مديران است.روش: ماهيت پژوهش حاضر از نوع كمي و در گروه پژوهش‌هاي اثبات‌گرايي است؛ زيرا مفاهيم مورد بررسي به‌شكل عيني در دنياي خارجي وجود دارد و پژوهشگر و واقعيت موضوع، استقلال كاملي نسبت به هم دارند. از آنجا كه روش اين پژوهش مبتني بر تشريح ارتباطات واقعي بين داده‌هاي موجود است (توصيف آنچه هست) كه در قالب مدل ارائه مي‌شود، پژوهش در حيطه پژوهش‌هاي توصيفي به‌شمار مي‌آيد. در اين پژوهش به‌منظور بررسي و تحليل فرضيه‌ها، داده‌هاي مربوط به ۱۲۰ شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ استخراج و از مدل‌هاي رگرسيوني داده‌هاي تركيبي و مدل توبيت براي آزمون فرضيه‌ها استفاده شده است. به‌منظور محاسبه كيفيت اطلاعات حسابداري، از مدل لي و همكاران (۲۰۲۱) و براي محاسبه تمركز بدهي، از معيار هرفيندال هيرشمن نرمال شده استفاده شده است.يافته‌ها: بر اساس يافته‌ها، كيفيت اطلاعات حسابداري، به تغيير تمركز بدهي منجر مي‌شود. همچنين، نتايج فرضيه‌ها بيانگر تأثير محدوديت مالي بر پراكندگي تأمين مالي است و در نهايت، اثربخشي ريسك‌پذيري مديران بر تمركز و تعداد بدهي تأييد شده است.نتيجه‌گيري: محيطي كه مديران در آن فعاليت مي‌كنند، پيوسته و در نتيجه نوسان در منافع اشخاص، دچار تغيير مي‌شود. اين تغيير در منافع، به تجديد ارزيابي ريسك توسط مديران منجر مي‌شود. نقض تعهدهاي قراردادي توسط شركت‌ها، به انعكاس اخبار بد در قيمت‌ها مي‌انجامد؛ به عبارتي، مديران شركت‌ها، به‌منظور كنترل و حفاظت از قيمت‌ها و نيز كاهش ريسك عدم‌تقارن اطلاعاتي براي اعتباردهندگان، ريسك‌پذيري خود را كاهش مي‌دهند و به‌منظور حفظ جايگاه شغلي خود، رويكردهايي را اجرايي مي‌كنند كه منافع اعتباردهندگان را دربرداشته باشد. در شركت‌هايي كه كيفيت اطلاعات حسابداري بالا باشد، تمايل به افزايش پراكندگي و تنوع در ساختار بدهي بيشتر است و اين رويكرد متمركزسازي، تابعي از محدوديت مالي شركت و ريسك‌پذيري مديران است. محدوديت‌هاي مالي به تغيير رفتار اعتباردهندگان نسبت به شركت منجر مي‌شود و تمايل آن‌ها را براي تأمين اعتبار كاهش مي‌دهد.