بررسي آثار سياست‌هاي احتياطي كلان بر متغيرهاي اقتصادي ايران بر اساس الگوي DSGE

پس از بحران مالي 2008، استفاده از سياست‌هاي احتياطي كلان به منظور ايجاد ثبات در كل سيستم مالي در كنار اهدافي چون ثبات تورم و رشد اقتصادي توسط بانك‌هاي مركزي افزايش يافته است. با توجه به اينكه شاخص‌هاي سلامت بانكي در اقتصاد ايران نشان از عدم سلامت بانك‌ها دارند و از طرفي كاربرد ابزارهاي مبتني بر دارايي دسترسي متفاوتي را براي گروه‌هاي مختلف متقاضيان وام فراهم مي‌كند، در اين مطالعه تلاش شده است با استفاده از الگوي DSGE مشتمل بر خانوارهاي ناهمگن و با استفاده از اطلاعات آماري بازه زماني 1370-1401، آثار نهايي سياست‌هاي احتياطي بر توزيع درآمد و ثروت مورد بررسي قرار بگيرد. نتايج نشان مي‌دهد كاربرد اين ابزارها از طرفي از طريق افزايش ثبات مالي و رشد اقتصادي منجر به كاهش نابرابري مي‌شود و از طرف ديگر به دليل افزايش هزينه دسترسي به اعتبار براي خانوارهاي كم‌درآمد نابرابري را افزايش مي‌دهد و لذا نتيجه نهايي بستگي به برآيند نهايي اين دو اثر دارد.