تضمين كاركرد اقتصادي عقد مرابحه در پرتو عدالت قضايي

مرابحه از اقسام عقد بيع است كه به فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 الحاق شده است. با لحاظ قراردادهاي مرابحه‌ بانك‌ها و شروط تحميلي مندرج در آن، درخصوص امكان استيفاي حقوق اشخاص مرتبط با آن، ابهامات جدي مطرح است كه آيا با توجه به شروط تحميلي مزبور، اين عقد كاركرد واقعي خود را خواهد داشت؟ جايگاه محاكم قضايي و رويه‌ جاري در راستاي تضمين كاركرد اقتصادي آن چگونه است؟ تحقيق پيش‌رو با روش توصيفي ـ تحليلي و گردآوري اسنادي اطلاعات به اين نتايج انجاميد كه به‌واسطه‌ شروط تحميلي يادشده، محاكم بر مبناي اصول حاكم بر قراردادها و آزادي اراده تصميم مي‌گيرند؛ هرچند قرارداد مورد اختلاف، نسبت‌به يك طرف ناعادلانه باشد. لذا در راستاي جلوگيري از انحراف كاركرد و تضمين اجراي آن در پرتو عدالت قضايي، اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا، ابلاغ شيوه‌نامه‌ اجرايي تنظيم قرارداد مرابحه و بازنگري در شروط تحميلي مندرج در آن ضروري است.