الزامات معيار اخلاقي اسلام براي اقدامات سياستي‌ در اقتصاد اسلامي

سياست‌گذاران اقتصادي همواره تلاش دارند آنچه هست را به آنچه بايد باشد نزديك كنند. هر تصميم سياستي مستلزم داوري و انتخاب از ميان چندين گزينه بديل است. معمولاً اين انتخاب‌ها بر اساس يك يا چند معيار پذيرفته‌شده صورت مي‌گيرند و درنتيجه هر يك از گزينه‌هاي انتخابي را مي‌توان به خوب و بد منتسب نمود. مكاتب اقتصادي، نظام‌ ارزيابي سياست‌هاي خود را بر پايه ملاك‌هاي ‌ارزش‌داوري اخلاقي‌ بنا نهاده‌اند كه فلسفه اخلاق متكفل بيان آن‌ها است. يافته‌هاي اين نوشتار كه با روشي تحليلي– استنباطي انجام شده، نشان مي‌دهد كه «كمال‌گرايي نتيجه‌نگر» به‌عنوان ملاك ارزش‌داوري منسوب به اسلام در فرآيندي دو مرحله‌اي قابليت ارزيابي اخلاقي يك سياست و وضعيت‌هاي پديدآمده پس از اجراي آن سياست را دارا است. براي اين كار در مرحله اول سياست مزبور و آثار احتمالي آن به صورت مستقيم بر اساس معيار اخلاقي مفروض ارزيابي مي‌شود و در مرحله بعد الزامات اخلاقي آن سياست به سياست‌گذاران پيشنهاد مي‌گردد.