بررسي غرر و امكان سنجي ميزان مؤثر آن بر معاملات در فقه اسلامي

يكي از عوامل مؤثر بر صحت معاملات، وجود غرر مي‌باشد، كه هرچند فقها غرر را به‌عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار در صحت يا بطلان عقود مالي معرفي مي‌كنند ولي از ديدگاه آنان، برخي از تصرفات و عقود با وجود غرر صحيح و برخي ديگر باطل محسوب مي‌شود. اين موضوع مي‌تواند گوياي آن باشد كه ميزان غرر مي‌تواند در نوع حكم عقود و تصرفات مؤثر باشد. با استقرا در اقوال فقها چنين بر مي‌آيد كه آنان ضابطه‌اي معين در تعيين ميزان غرر مؤثر در عقود معرفي نكرده‌اند، برخي از فقها ملاك تعيين ميزان غرر در صحت يا بطلان عقود و معاملات را عرف و برخي ديگر زياد يا كم بودن مقدار آن مي‌دانند؛ اما ضابطه‌اي براي تعيين اين مقدار از سوي آنان معرفي نشده است. به‌نظر مي‌رسد حواله كردن اين موضوع به عرف، يا اطلاق ميزان كم يا زياد غرر ضابطه و راهكار مناسبي نيست بلكه بايد براي اين اطلاق حد و مرزي در شرع مشخص شده باشد. بر اساس استقرا در نصوص كتاب و سنت مي‌توان گفت ميزان و ضابطه بين غرر قليل و كثيرِ مؤثر بر صحت و بطلان عقد، يك سوم است به طوري‌كه شارع غرر كمتر از 1/3 را مورد عفو قرار داده و با وجود آن حكم به صحت معامله داده است ولي بيشتر از آن را ممنوع و عقد مبتني بر آن‌را باطل معرفي مي‌كند. تعيين اين ضابطه، همسو با ديدگاه جمهور فقها مبني بر معرفي يك سوم به‌عنوان حد فاصل بين قليل و كثير است.