بازخواني شرط «ديدن» خيانت همسر براي اثبات لعان در رويكرد سياست جنايي اسلام

راهكار خردمندانه نهاد لعان در سياست جنايي اسلام، بر پايه امتنان الهي، براي برون رفت از تنگناهاي زندگي زناشويي تشريع شده است. با اين حال گستره اين نهاد كارآمد با منوط شدن به «ديدنِ» خيانت زن، محدود شده است. لذا سوال تحقيق آن است كه آيا از منظر فقه مذاهب اسلامي اثبات لعان منوط به ديدن زناي زن توسط شوهر است يا خير؟ مذاهب اسلامي در خصوص شرط «ديدن» اختلاف دارند. فقهاي اماميه بجز شهيد ثاني و بنابر يك ديدگاه از فقاي مالكيه ديدن زناي زوجه را شرط اثبات لعان دانسته‌اند، لذا لعان را در حق نابينا و كسي كه رابطه نامشروع زوجه خود را نديده، صحيح نمي دانند البته فقهاي مالكيه نابينا را اسثنا كرده، و مي گويند لعان وي صحيح است. اما از نظر زيديه، حنفيه، بشافعيه، حنبليه و بنابر ديدگاه ديگر از فقهاي مالكيه ديدن شرط نيست و كسي كه زناي زوجه را نديده و نابينا نيز مي تواند لعان را انجام دهند. بر اين اساس، پژوهش حاضر با هدف تبيين قابل دفاع نبودن موضوعيت شرط «ديدن» در لعان، انجام يافته است. رسيدن به اين مقصود در پرتو توصيف و تحليل گزاره‌هاي فقه اسلامي و علوم انساني، با گردآوري داده‌هاي كتابخانه‌اي ميسر مي‌باشد و نتيجه، تبيين طريقيت شرط «ديدن» خيانت زن است تا از يكسو افراد بيش‌تري كه با پديده شوم خيانت زناشويي درگير مي‌شوند زير پوشش حمايتي اين نهاد قرار گيرند و از سوي ديگر دستگاه عدالت كيفري نيز از تنگناي اجراي بهتر عدالت براي يادشدگان خارج گردد.