تحقق قتل با تركِ‌فعل در فقه اسلامي

مسئله‌ي امكان يا عدم امكان ارتكاب جرم قتل از طريق تركِ‌فعل از مسائل محل بحث، در فقه جزاي اسلامي است كه از ديرباز مورد توجه فقها بوده است؛ اين‌كه آيا جرم قتل ممكن است در شرايط خاص با تركِ‌فعل تحقق پيدا كند؟ در اين مقاله براساس روش توصيفي تحليلي به بررسي آن پرداخته شده است. از ديدگاه جمهور فقهاي اسلامي (مالكيه، شافعيه، حنابله، اماميه، زيديه و ظاهريه) تحقق جرم قتل هم با فعل مثبت و هم با تركِ‌فعل امكان‌پذير است. در مذهب حنفي، ابويوسف و محمد معتقدند كه اين نوع قتل در زمره‌ي قتل به‌واسطه‌ي سبب به‌شمار مي‌آيد؛ اما ابوحنيفه معتقد است كه هلاكت انسان به‌وسيله‌ي ترك اساساً قتل نيست و مستوجب ضمان نمي‌باشد. آن‌دسته از فقهايي كه در مورد اعتبار ترك به‌عنوان عنصر مادي جرم قتل ترديد دارند بيان مي‌دارند ترك و امتناع، امري عدمي است و عدم نمي‌تواند سبب وجود شود. براساس يافته‌هاي اين تحقيق و باتوجه به شواهد فقهي موجود در باب جنايات، قائل بودن به تحقق جرم قتل به‌وسيله‌ي ترك در صورت قصد ارتكاب قتل، وجود الزام شرعي دالّ بر انجام يك وظيفه/ تعهد و استطاعت ممتنع در انجام فعل با روح شريعت همخواني بيشتري دارد و از ميان ديدگاه‌هاي موجود اين رأي راجح به‌نظر مي‌آيد. بر اين اساس، در صورتي‌كه شخص، داراي يك الزام شرعي/قانوني يا قراردادي باشد، خودداري او از انجام اين تعهد، صرف يك تركِ‌فعل خالص و ناب نبوده، بلكه، نوعي از نقض قرارداد است و اين نقض خود، چون يك عمل جلوه‌گر مي‌شود و به عبارتي ديگر، تركِ‌فعل خالص، خود، موجد مسؤوليت جنايي نيست و آنچه به‌صورت عيني رؤيت مي‌شود، كنش‌هاي انساني است كه صورت فعل دارند. در اين ميان، بايد تفكيك ظريفِ ميان خودداري كردن و نقض كردن را مورد توجه قرار داد.