نقش و جايگاه قياس در آيينهِ تاريخ نظام‌هاي حقوقي؛ با تأكيد بر رويه محاكم داوري بين‌المللي

استدلال حيات و زندگي حقوق است. علم حقوق براي اثبات يك قضيه حقوقي از راه پر پيچ و خم استدلال قضايي مي‌گذرد تا حقيقت امر كه همان واقعيت دعواي حقوقي يا كيفري است به اثبات برسد. مفاهيم سنتي استدلال حقوقي و فرايند استنباط احكام و قواعد حقوقي، علاوه بر اشكال پايه سنتي منطق، بر مبناي استدلال از طريق قياس قالب‌ريزي شده است. قياس به‌عنوان يكي از روش‌هاي رايج استدلال در نظام حقوقي محدود به تصميمات محاكم قضايي نيست، بلكه مي‌توان اظهار داشت كه رويه قضايي تنها يك مصداق مهم از كاركردهاي استدلال قياسي است وگرنه اين سبك استدلال، در حوزه‌هاي گوناگون و پهنه گسترده حقوق نقش ايفا مي‌نمايد. نمونه بارز اين امر رويه محاكم داوري بين‌المللي است. محاكم داوري بين‌المللي استفاده گسترده‌اي از قياس و اقتباس قضايي، با اشاره به رويه قضايي محاكم محلي از يك‌سو و از سوي ديگر به آراي سابق محاكم داوري و ساير محاكم بين‌المللي داشته‌اند. تحليل آرا و نظرات محاكم داوري نشان مي‌دهد كه توسل به قياس يكي از موارد رفع خلأ و سكوت در معاهدات و ابهام قواعد و توسعه در اين حوزه از حقوق بين‌الملل است. داوران اغلب نيروي محركه قياس را بر مبناي عدل و انصاف و ايده رفتار مشابه به قضاياي مشابه يا تثبيت يكدستي و انسجام سيستم تشريح مي‌نمايند. مقاله حاضر ضمن بررسي مفهوم قياس و زمينه‌هاي شكل‌گيري و پيشينه تاريخي آن در نظام‌هاي اصلي حقوقي، با استفاده از روش توصيفي- تحليلي به بررسي نقش استدلال قياسي در رويه محاكم داوري بين‌المللي مي‌پردازد.