تعارض‌ تجويز قانوني جنايت عليه مهدورالدم با آموزه‌هاي فقه اسلامي

براساس ماده 302 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اگر كسي مرتكب جنايت عليه مهدورالدم و مستحق جنايت شود، از قصاص و ديه معاف است و براساس ماده 303 قانون مجازات اسلامي، اگر مرتكب با اعتقاد به مهدورالدم بودن قرباني به وي جنايتي وارد سازد و بتواند اين اعتقاد را ثابت كند، قصاص ساقط و به ديه و مجازات تعزيري محكوم خواهد شد. اين پژوهش به بررسي موارد تعارض تجويز جنايت عليه مهدورالدم به اشخاص عادي از سوي مقنن پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه مقرره ماده 302 و 303 قانون مجازات اسلامي با برخي از اصول و قواعد فقه اسلامي از جمله؛ اصل برائت، اصل احتياط در دماء و اعراض و نواميس مردم، اصل اقامه مجازات توسط حاكم و اشخاص مأذون از طرف وي، قاعده لايبطل دم امر المسلم در مفهوم عام و اصل كرامت انساني در تعارض است. اين مقاله با بهره گيري از شيوه تحليلي-توصيفي با رويكرد انتقادي، به دنبال اين هدف است كه به كنشگران سياست جنائي تقنيني ايران پيشنهاد كند تا براي رفع تعارض و جلوگيري از دادگستري خصوصي و حفظ نظم و امنيت شهروندان اين ماده را حذف يا به گونه‌اي اصلاح شود كه امكان توسل به آن براي رهايي از مجازات آسان نباشد.