كتابت قاضي، مبنايي براي اعطاي نيابت قضايي و اجراي احكام صادره از محاكم؛با تحليلي در فقه اسلام و رويه قضايي ايران

اگر چه معرفي صحيح احكام و آثار يك نهاد حقوقي، بي نياز از انطباق آن با رويه قضايي نيست، لكن در كتابت قاضي بر » خصوص نهاد نيابت قضايي، با توجه به سابقه فقهي كه براي آن در ابواب موسوم به وجود دارد، نيازمند اين است تا مبناي فقهي پيش گفته ملاك معرفي آثار و احكام نهاد مزبور قرار « قاضي وضعيت مقررات موضوعه در خصوص اعطاي نيابت قضايي در نظام حقوقي » گيرد. لذا در پي فحص با جستار در روايات شريفه و آثار فقهاي اماميه و عامه، ضوابط مرتبط با اعطاي نيابت قضايي، « ايران مشتمل بر وثوق نيابت دهنده، استفاده از ملاك شهادت بر شهادت، تفكيك ميان جزاي حدي و غير آن جهت روشن شدن وضعيت انتقال صحيح مفاد نيابت قضايي و مأخوذ بودن به آن توسط مجري نيابت از يك طرف، و از سوي ديگر اختصاص التزام به استماع مفاد نيابت قضايي توسط مرجع معطي نيابت به مجري حكم اصداري، و نه در استماع تحقيقات، دستاورد مبنايي اين بررسي ها در پاسخ به سوال پژوهش معرفي شده اند. نهايتا اصلاح و توسعه ماده 290 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، و لزوم تقنين در حوزه وجهه تحميلي مفاد نيابت قضايي و درخواست اجراي حكمي كه قاضي در آن جازم و قاصد در اجراي مفاد آن باشد نيز پيشنهاد گرديد.