بررسي فقهي حقوقي جرم قوادي غيرمسلمان

يكي از جرايمي كه در جامعه امروزي شيوع داشته و بعيد نيست اثر آن در ترويج فحشا و منكر، از ساير جرايم بيشتر باشد، قوادي است. حكم قوادي غيرمسلمان توسط فقيهان و حتي فقيهان معاصر مورد بررسي قرار نگرفته است؛ عليرغم تصريح قانونگذار ايراني در قانون مجازات اسلامي مصو ب 1392 درباره جرايم موجب حد بر اهل ذمه، در مواد قانوني مربوط به جرم قوادي، مجازات قوادي به صورت مطلق ذكر شده و نامي از غيرمسلمان نيامده است. بر همين اساس، سوال اساسي پژوهش اين است كه « آيا اين جرم در مورد غيرمسلمان، با وجود شرايط آن ثابت است؟ و در صورت اثبات، چه مجازاتي در حق ايشان قابل اجراست؟». اگر چه در ابتدا مي توان با استناد به اصول كلي حقوق جزا از جمله اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اصل برائت، قوادي اهل ذمه را جرم تلقي نكرد، ولي اين نوشتار كه به روش توصيفي تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي سامان يافته، با استناد به بناي عقلا و تنقيح مناط، جرم قوادي اهل ذمه را اثبات نموده و با بررسي ديدگاه هاي فقيهان، مبني بر تساوي حكم قوادي مسلمان با كافر ذمي و تمسك به دلايلي همچون اطلاق روايت عبدالله بن سنان، به اين نتيجه رسيده است كه در صورتي كه شخص ذمي، با قصد جمع نمودن افراد براي اعمال نامشروع زنا و لواط، آنها را به يكديگر برساند شرايط قوادي مستوجب حد، موجود بوده و حد قوادي بر وي جاري خواهد گشت.