ماهيت شناسي « سياست هاي كلي نظام » در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

از جمله مواردي كه در اصلاحات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه واقع شد، لحاظ كردن برخي ابزارها و صلاحيت ها براي مقام رهبري جهت تحقق كامل تر نقش ولي فقيه در راهبري كلان نظام و نيل به اهداف اصيل اسلامي بوده است. در همين راستا، تعيين سياست هاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي اين سياست ها، دو ابزار مهمي بود كه به عنوان صلاحيت هاي مقام رهبري بدان تصريح شد. عليرغم اختلافات حادث شده در خصوص ماهيت اين نهاد نوپا - ماهيت هنجاري و الزام آور يا ماهيت ارشادي و غيرلازم الاجرا - امروزه در مقام عمل، رويه اساسي بر ماهيت هنجاري و الزامآور سياست هاي كلي نظام مستقر شده است. اما همچنان در برخي اظهارات، اصرار بر ماهيت ارشادي سياست هاي پيش گفته مشاهده مي شود. بر همين اساس، اين نوشتار به دنبال پاسخي براي اين پرسش است كه ماهيت سياست هاي كلي نظام در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران چيست؟ در اين تحقيق، با استفاده از روش توصيفي تحليلي و با ملاحظه منابع و اطلاعات كتابخانه اي، سعي شده است ادبيات موضوع به نحو جامع گردآوري، نقد و تحليل شود. پژوهشگر در پي اين امر بوده است كه تمامي مطالب اصلي و همچنين پيراموني راجع به سياست هاي كلي نظام را به صورت منقح شده پيش روي خوانندگان و پژوهشگران قرار دهد تا در پژوهش هاي آتي مورد استفاده واقع گردد.