تحليلي بر ماهيت اساسنامه‌هاي مصوب دولت و كيفيت نظارت بر آن

مطابق با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سمت نمايندگي مجلس قائم به شخص است و مجلس نمي‌تواند زمام امر تقنين را به شخص يا هيأتي واگذار كند، ولي در موارد ضروري اين اختيار را داراست كه وضع قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند؛ اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجراء شده و تصويب نهايي آن با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند اختيار تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را به هيأت وزيران اعطا كند؛ با توجه به حيثيت تقنيني اين اساسنامه‌ها و صلاحيت ذاتي مجلس در تصويب آن، همواره ماهيت اساسنامه‌هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد محل ابهام بوده است و نهادهاي ناظر نيز در اين زمينه رويكردهاي متفاوتي اتخاذ كرده‌اند. بدين‌سان، نوشتار حاضر در صدد پاسخ به اين پرسش است كه ماهيت اساسنامه‌هاي مصوّب دولت چيست و نحوه نظارت بر آن چگونه خواهد بود؟ اين پژوهش با بهره‌گيري از روش توصيفي تحليلي به اين رهيافت رسيده است كه اساسنامه‌هاي يادشده مصوبه دولتي تلقي مي‌شوند و در نتيجه، علاوه بر نظارت شوراي نگهبان و رئيس مجلس، مشمول نظارت ديوان عدالت اداري نيز قرار مي‌گيرند؛ هر چند نظر به چالش‌ها و تزاحم‌هاي موجود در نظام حقوقي كشور، حدود نظارت مراجع مذكور بر اين اساسنامه‌ها، نيازمند بازنگري و بازتبيين اساسي است.