امكان‌سنجي تعديل اجاره‌بها در شرايط شيوع بيماري‌هاي همه‌گير؛ با تأكيد بر ويروس كرونا

قراردادهاي منعقد شده فيمابين اشخاص، همواره آبستن تغييرات محتمل و گوناگوني است. بروز اين تغييرات در قراردادهاي تمليكي به‌مانند اجاره - كه در طول زمان استمرار دارند - بيشتر است، چرا كه گاه به دلايلي «خارج از اراده طرفين» نظير «فورس ماژور» كه ممكن است ناشي از شيوع بيماري‌هاي همه‌گير مانند كرونا باشد، شرايط و اوضاع قرارداد به ضرر يكي از طرفين تغيير مي‌يابد. در اين موارد، از طرفي، قراردادها در سايه «اصل حاكميت اراده» و «اصاله‌اللزوم» قرار داشته، و تغيير در مفاد قرارداد، متناسب با شرايط حادث‌شده را برنمي‌تابد، و از طرف ديگر، اجراي قرارداد اگر چه امكان‌پذير است، اما با صعوبت بسيار همراه است يا در برخي مصاديق، به‌جهت زوال مطلوبيت اوليه، توجيه اقتصادي ندارد. در اين خصوص، بهترين راه‌حل با هدف «حفظ استواري قرارداد» و «برون‌رفت از وضعيت حادث‌شده»، «تعديل» قرارداد به‌منظور ايجاد توازن و تعادل اقتصادي است كه در تحقق و اثبات آن، مي‌توان به چندين مبنا نظير «قاعده لاضرر»، «عسر و خرج»، «شرط ضمني» و «استفاده بلاجهت» استناد كرد. در پژوهش حاضر كه با روش توصيفي تحليلي صورت گرفته، ضمن تبيين «امكان‌سنجي تعديل اجاره‌بها در قرارداد اجاره»، اين نتيجه حاصل شده است كه بر اساس مباني يادشده، در مصاديقي كه بخشي از موضوع عقد اجاره منتفي شده و عقد قابل تجزيه است، با كاستن از اجاره‌بها به‌همان ميزان، مي‌توان قرارداد را «تعديل» نمود.