اعتبارسنجي تبادر پسا تشريعي در خوانش گزاره‌هاي فقهي حقوقي؛ مدخلي بر اصلاح قوانين اسلامي

حكم و موضوعي كه در سنت كتبي به مردمان امروز رسيده است، بر فهم ما از الفاظ استوار است. كژفهمي يا حقيقي‌پنداري معاني مجازي، بي‌ترديد آسيب‌هاي هولناكي در امر استنباط به‌بار مي‌آورد. اين دغدغه‌، علماي علم اصول را بر آن داشته تا در راستاي كشف معناي حقيقي‌ واژگان و احتراز از كژفهمي، نشانه‌هايي را پي‌جويند. «تبادر» نزد اماميه، مهم‌ترين بلكه يگانه سنجه‌ معناي حقيقي است. ارباب دانش را دور از نظر نيست كه تبادر از اشكالات ثبوتي و اثباتي مصون نمانده است؛ لذا پژوهش‌گران در اين جستار كه با روش توصيفي تحليلي و با هدف اعتبارسنجي تبادر پسا-تشريعي صورت پذيرفته است، ضمن شرح ايرادات وارد شده بر تبادر توسط علماي شرق و غرب و بررسي راه‌حل‌هاي ارائه شده، برخي اشكالات را از ساحت تبادر زدوده‌اند و لاجرم برخي را چنان ستبر انگاشته‌اند كه اعتبار را از اين سنجه مي‌ستاند. ناكامي تبادر در بُعد اثباتي، تأثير مستقيم بر قوانين مبتني بر فقه دارد و مي‌تواند موجبات اصلاح آن را فراهم آورد؛ زيرا قوانين اسلامي، علي‌الخصوص قوانين ماهوي كه غالباً ابتناء بر نظرات فقيهان دارد، محصول استظهار قانون‌گذار از مستندات فقهي است و چنانچه معناي موضوع يا حكم در گزاره ‌فقهي با تبادر ظني اثبات شده باشد كه مطابق با نتيجه پژوهش تبادر ‌ظني فاقد اعتبار است، حكم مستفاد از مستند ‌فقهي از حجيت ساقط است؛ اين امر قانون‌گذار را به بازنگري در بسياري از قوانين فرا مي‌خواند.