بازتعريف فقهي حقوقي ماهيت قرارداد سرمايه‌گذاري خطرپذير؛ كاوشي در شبهات غرري و سفهي بودن آن

اقتصاد و بازارهاي جديد جهان با محوريت اختراع ابزارها، فناوري‌هاي نوين و ايده‌هاي نوآورانه سامان يافته است، لذا مخترعان با تجاري‌سازي اختراعات خود از پيشگامان اقتصاد دنياي امروز محسوب مي‌شوند. تجاري‌سازي اختراعات و ايده‌هاي نوين همواره با عدم دسترسي به منابع مالي كافي و فقدان تجربه و اعتبار تجاري مخترعان همراه بوده است. از ديگر سوي، سرمايه‌گذاري در اين خصوص به دلايل اقتصادي متعدد داراي خطرات مالي بالاست، كه رغبت سرمايه‌گذاران را در اين راستا به شدت كاهش مي‌دهد. «قرارداد سرمايه‌گذاري خطرپذير» مكانيسم و نمونه قراردادي است كه با هدف حل چالش‌هاي پيش‌گفته در دهه 1940 ميلادي در نظام حقوقي آمريكا ابداع شد، و به ساير نظام‌هاي حقوقي و اقتصادي از جمله نظام حقوقي ايران وارد شد. به طور كلي، قرارداد سرمايه‌گذاري خطرپذير يكي از انواع قراردادهاي سرمايه‌گذاري جهت تأمين مالي شركت‌هاي دانش‌بنيان و كسب‌و‌كارهاي نوپا است كه خطر بالايي در بازگشت سرمايه سرمايه‌گذار دارد. باري، در نگاه اوّل به نظر مي‌رسد كه قرارداد مذكور به دليل خطر مالي بالا و البته غيرعقلايي بودن خطرات مالي آن، در زمره معاملات غرري و سفهي جاي گرفته و نامشروع باشد. از اين روي، با عنايت به جايگاه مهم قرارداد سرمايه‌گذاري خطرپذير در اقتصاد، مي‌بايست ماهيت آن در فقه اماميه و حقوق ايران روشن گردد؛ پژوهش حاضر با اين هدف و با روش توصيفي تحليلي تدوين شده است تا در نخستين گام مشروعيت قرارداد سرمايه‌گذاري خطرپذير و به تبع آن صحت آن را در فقه اماميه اثبات كند و آنگاه ماهيت قرارداد مذكور را با محوريت فقه اماميه و حقوق ايران بازتعريف نمايد.