امكان‌سنجي استناد به اصول و قواعد فقه در توصيف عقد؛ مطالعه موردي اختلافات مورد ابتلاء

گاه عناصر اصلي موردنظر اصحاب قرارداد قابل تشخيص نيست يا اصول لفظي نمي‌تواند از عهده توصيف عقد برآيد، لذا اين پرسش مطرح است كه آيا براي تعيين عنوان عقد و توصيف آن به‌هنگام اختلاف، مي توان به اصول عملي و قواعد فقهي تمسك كرد؟ پژوهشگران با روش توصيفي تحليلي و رجوع به منابع كتابخانه‌اي گسترده و ملاحظه اقوال فقهاء و حقوقدانان، به اين نتيجه دست يافته‌اند كه اصول عملي به دليل آنكه كشف از واقع نمي‌كند، براي تعيين ماهيت عقد قابل تمسك نيست؛ امّا در صورت حدوث اختلاف، مي‌توان به استناد آن حكم قضيه مورد نزاع متعاقدين را معين كرد. دور از نظر نيست كه گاه اختلاف ميان متعاقدين، در مواردي كه توصيف عقد به دليل تشابه بعضي عقود با يكديگر دشوار است، پرتكرار و مبتلي‌به است؛ در اين پژوهش سعي شده است در بستر واكاوي نقش اصول عملي و قواعد فقهي به اختلاف در دوگانه‌هاي «هبه - بيع»، «عاريه - اجاره»، «حواله - وكالت»، «قرض - مضاربه»، «ابضاع - مضاربه» و «رهن - وديعه» پاسخ داده شود.