مروري بر وجوه اشتراك و افتراق دو نهاد «ورشكستگي» و «افلاس» در فقه اسلامي، با نگاهي به حقوق ايران و نظام كامن‌لا

با وجود آنكه تفليس و ورشكستگي در فقه اسلامي، مفهومي كهن و شناخته‌شده است، لكن با تصويب قانون تجارت، مفهوم متفاوتي از ورشكستگي در نظم حقوقي ايران جلوه كرد. پژوهش حاضر با روش توصيفي تحليلي و رويكردي تطبيقي، با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي، به واكاوي وجوه مشترك مقررات ورشكستگي در فقه اماميه و حقوق ايران، نظير مداخله حاكميت، ضرورت رسيدگي قضايي، منع مداخله ورشكسته در اموال خود و اصل تساوي غرماء پرداخته است. در مقابل نيز، از واكاوي افتراقات اين دو نهاد، نظير معيار صدور حكم ورشكستگي، تبعيت از رژيم عام يا رژيم خاص، تفكيك ميان انواع ورشكستگي، جرم‌انگاري پاره‌اي از انواع ورشكستگي و حالّ شدن ديون ورشكسته، غفلت نشده است. نويسندگان در جريان پژوهش نگاهي نيز به مقررات ورشكستگي در كشورهاي تابع نظام كامن‌لا داشته‌اند. در نهايت اين مقاله، پيشنهاد شده است در حقوق تجارت ايران، همانند كشورهاي تابع نظام كامن‌لا از رژيم عام تبعيت شود و امكان ورشكستگي مديون غيرتاجر نيز فراهم آيد؛ چه آنكه، با توجه به پذيرش رژيم خاص يعني اختصاص ورشكستگي به تاجر در حقوق ايران، طلبكاران غيرتاجر، با ريسك بيشتري روبه‌رو هستند و اين امر، خود معلول عدم پذيرش اصولي چون «تساوي طلبكاران» و «ممنوع‌المداخله‌بودن شخص ورشكسته در مايملك خود از تاريخ صدور حكم ورشكستگي» در مورد مديون غيرتاجر است. پر واضح است كه اختصاص اصولي به‌سان اصول مذكور به تجار، سبب سوءاستفادۀ كنشگران اقتصادي و فرار از قرارگرفتن تحت عنوان تاجر و شركت تجاري مي‌شود و ورود خسارت فاحش به طلبكاران ايشان خواهد گرديد.