آزادي ملاقات با متهم در سنجۀ شريعت، اخلاق و قانون

برپايه قوانين رايج، درشمار زيادي ازجرائم، از زمان توجه ‌اتهام ومقدمات رسيدگي تا تكميل پرونده قضائي براي ‌صدور حكم نهائي، متهم تحت‌نظر قرارمي‌گيرد. اين پرسش مطرح است كه اقتضاي مباني‌شرعي واخلاقي درخصوص ملاقات آزادانه وي با افراد، ازجمله وكيل، چيست؟ پژوهش بنيادي حاضر، به‌روش توصيفي‌تحليلي، به ‌تحليل اخلاقي مسأله با ريشه‌هاي فقهي و بررسي تعارض‌هاي احتمالي برخي قوانين مي‌پردازد؛ يافته‌ها حاكي از آن است‌كه بامحك اخلاق وملاك‌ اعتدال ميان رعايت حال متهم وحفظ حريم جامعه، منع مطلق ملاقات، چه‌بسا غيراخلاقي، آسيب‌زا وناموجّه بوده، جواز مطلق آن‌ نيز ممكن است درتعارض با اخلاق، حكمت و قانون قرارگيرد. درواقع، هدف اصلي ازوضع چارچوب‌هاي متنوع درتدابير سياست‌مدن، تأمين فضائل ومكارم اخلاق، چون، قسط،عدل،انصاف واعتدال درامور بوده كه عامل اصلاح رعيّت وبلاد دانسته شده‌است. نتايج، بيانگر آنست‌كه اگر به ‌‌تشخيص قاضي‌عادل، ملاقات بامتهم، فرايند كشف‌حقيقت را دچارتأخير ياآسيب‌ كند، مثل اين‌كه راه‌مجادله وگريز ازقانون را به او بياموزد، بحكم عقل، فطرت واخلاق، بايد تاسرحدّ تأمين مصالح، آن‌را محدودكرد. ازسوي ‌‌ديگر، ممكن است منع مطلق ارتباط متهم با ديگران، آسيب‌هاي روحي ياجسمي ناروا براي او يا بستگانش بدنبال داشته، درتعارض با حقوق شهروندي قرار گيرد. بنابراين، درمجموع، بايد با لحاظ مباني عقلي واخلاقي، راه اعتدال پيموده و درجهت تأمين عدالت، ضمن به رسميت شناختن حق‌ملاقات و حضور وكيل، بسته به چند وچون شواهد موجود عليه متهم، با تحديد يا نظارت برآن، باابزارهاي نوين، راه تحريف حقيقت را تاسرحدّ امكان، بست؛ چه، يكسان پنداشتن متهمي كه شواهد روشني عليه او وجود دارد، اماهنوز حكم قطعي محكوميتش صادرنشده، با شهروند عادي غيرمتهم، درتنافي با ارتكاز عقلائي است.