فلسفه‌ي وجودي حقوق خانواده از منظر اقتصادي

ازدواج و تشكيل خانواده  از مهم‌ترين انتخاب‌هاي غيربازاري افراد در طول زندگي است كه آثار اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي خاص خود را به همراه دارد. اين انتخاب غيربازاري در بستري از نهادهاي رسمي و غيررسمي صورت مي‌پذيرد. منظور از نهاد، قاعده‌ي بازي است. اين مقاله به دنبال آن است تا با استفاده از ادبيات علمي «اقتصاد خانواده» و «تحليل اقتصادي حقوق»، به بررسي فلسفه وجودي حقوق خانواده بپردازد. از منظر اقتصادي، ازدواج را مي‌توان به مثابه‌ي قرارداد بلندمدتي تلقي كرد كه در آن، زوج و زوجه ملزم به انجام تعهداتي در قبال يكديگرند و در نتيجه‌ي ايفاي تعهدات خود، منافعي به دست مي‌آورند. البته كسب اين منافع، بستگي به سرمايه‌گذاري طرفين در رابطه دارد و ازهمين‌رو، هزينه‌ها و ريسك‌هايي را در پي خواهد داشت. نبودِ تقارن ميان هزينه‌هاي ايجاد منافع در ازدواج و ريسك بهره‌مندي از آن‌ها در طول زمان، زمينه‌ي رفتار فرصت‌طلبانه را كه همان مصادره منافع ناشي از ازدواج است، در زوج فراهم خواهد كرد (به ويژه در سال‌هاي آغازين ازدواج). در همين راستا، نهادهاي متفاوتي در گذر زمان به منظور پوشش ريسك زوجه و جلوگيري از رفتار فرصت‌طلبانه‌ي زوج در جوامع مختلف ايجاد شده‌اند. از منظر اقتصادي، فلسفه‌ي وجودي حقوق خانواده، ايجاد سازوكار مناسب براي مديريت و پوشش ريسك مزبور براي زوجه و ايجاد مانع بر سر راه رفتار فرصت‌طلبانه در زوج است كه به طور مشخص در بسياري از نظام‌هاي حقوقي در قوانين مربوط به طلاق تبلور مي‌يابد.