معيارهاي عيني كنترل منصفانه بودن شروط در قراردادهاي مصرف و ضمانت اجراي آنها (مطالعۀ تطبيقي در حقوق فرانسه و ايران)

در نظام حقوقي فرانسه، براي كنترل منصفانه بودن شروط و نظارت قضايي بر قراردادهاي مصرف، دو دستۀ كلي از معيارها براي كنترل آنها تعيين و معرفي شده است؛ نخست، معيارهايي در قانون تجارت كه بر همۀ «قراردادهاي تجاري» حكومت مي‌كنند، بخشي از يك قانون گسترده‌تر در مورد حقوق رقابت ناعادلانه را شكل مي‌دهند و از حيث تاريخي ريشه در مسئلۀ مقابله با سوء‌استفادۀ تهيه‌كنندگان كالا از خرده‌فروشان دارند. دوم، معيارهايي در قانون مدني كه ظاهراً تحت تأثير معيارهاي كنترل شروط قراردادهاي مصرف در حقوق اروپا مورد توجه قرار گرفته، بر شروط قراردادهاي الحاقي حكومت مي‌كنند؛ يعني مواردي كه در آنها «ارادۀ» يكي از طرفين قرارداد لحاظ نشده است. در حقوق ايران معياري عيني براي تشخيص ناعادلانه بودن شروط معرفي نشده و درنتيجه كنترل آنها را با مشكل مواجه ساخته است. قانون تجارت الكترونيك و قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز در اين مورد راهگشا نيستند. در اين شرايط ضرورت توجه به اين امر مهم كاملاً احساس مي‌شود.