مطالعۀ تطبيقي نظام مصادرۀ مبسوط مدني در حقوق انگلستان، ايرلند و ايران

جهاني‌شدن منجر به حذف مرزها شد و در پي آن اشكال نوين جرايم به‌منصۀ ظهور رسيد. در مقابل، ابزارهاي نوين مبارزه با آن نيز در نظام‌هاي حقوقي تأسيس شد؛ از جملۀ آنها، نهادهايي همچون مصادرۀ مبسوط مدني است كه اغلب براي مقابله با جرايم سازمان‌يافته از قبيل پولشويي به‌كار گرفته‌ شد. مصادرۀ مبسوط مدني در نظام حقوقي انگلستان و ايرلند، نمونۀ نظام‌هاي حقوقي پيشرو در اين عرصه محسوب مي‌شود. در نظام حقوقي ايران نيز در «قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزراء و كارمندان مصوب 1337»، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397» و «قانون الحاق موادي به قانون نحوۀ اجراي اصل چهل و نهم (49) مصوب 1399» نزديك‌ترين نظام مصادره به نظام مصادرۀ مبسوط مدني قابل ‌ملاحظه است. در اين پژوهش به هدف آسيب‌شناسي و بهينه‌سازي نظام حقوقي حاكم بر مصادرۀ اموال مرتبط با جرم در جمهوري اسلامي ايران با نگاهي تطبيقي، مؤلفه‌هاي نظام مصادرۀ مبسوط مدني در نظام‌هاي حقوقي انگلستان و ايرلند تشريح مي‌شود و مبتني بر رهيافت حاصله، نظام حقوقي ايران مورد سنجش و آسيب‌شناسي قرار مي‌گيرد تا از اين رهگذر، با هدف اصلاح قوانين حاكم بر عرصۀ اموال مرتبط با جرم، پيشنهادهايي كارآمد ارائه گردد. در رهيافت تطبيقي، «الگوي رفتاري مجرمانه»، «كاهش ارزش ادلۀ اثباتي (ادلۀ اثباتي مخففه)» و «انقلاب دعوي» سه مؤلفۀ مصادرۀ مبسوط مدني محسوب مي‌شوند. ابهام در «استاندارد برابري ‌سلاح‌ها» در موضوع طريق اثبات، ابهام در «كاهش ادلۀ اثباتي» و فقدان «قرارهاي تمهيدي لازم» جهت بهينه‌سازي اجراي مصادرۀ مبسوط مدني را مي‌توان از آسيب‌هاي نظام حقوقي حاكم بر مصادرۀ مبسوط مدني در نظام حقوقي ايران برشمرد. شايان ذكر است كه اين پژوهش با روش توصيفي- تحليلي انجام شده و در جمع‌آوري منابع از روش كتابخانه‌اي بهره برده شده است.