مطالعۀ تطبيقي كفالت اداري مقام رياست دولت- كشور در قانون اساسي كشورهاي ايران، امريكا و فرانسه

رئيس دولت- كشور، بالاترين مقام سياسي و اداري در همۀ كشورها از جمله سه كشور مورد مطالعه (جمهوري اسلامي ايران، ايالات متحدۀ امريكا و جمهوري فرانسه) در اين مقاله است. ازآنجايي كه براي هر مسئولي (مانند مقام رياست دولت- كشور) ممكن است موجباتي از قبيل فوت، عزل يا كناره‌گيري و غيره رخ دهد تا فرد مسئول نتواند اختيارات و وظايف خود را به‌انجام برساند، بنابراين در علم حقوق عمومي ابزاري با عنوان «كفالت اداري» پيش‌بيني شده است تا در مواقع بروز موجبات كفالت اداري، براي خالي نماندن سمت فرد مسئول بتوان از اين ابزار براي پر كردن سمت وي استفاده كرد. از اين رو، قوانين كشورهاي مختلف مبادرت به پيش‌بيني چنين جانشينان موقتي براي مقامات سياسي مختلف ازجمله رئيس دولت- كشور مي‌نمايند. نگارندگان اين مقاله با شيوۀ توصيفي- تحليلي به بررسي وجوه اشتراك و افتراق موجبات، مقامات برگزيده‌شده براي تصدي و محدوديت‌هاي دوران كفالت اداري مقام رياست دولت- كشور در سه كشور ايران، امريكا و فرانسه مي‌پردازند و آنها را بررسي مي‌كنند. يافتۀ مقالۀ حاضر آن است كه اشكالات و نواقص فراواني ازجمله مشخص نبودن مرجع تشخيص ناتواني موقت مقام رهبري، شورايي بودن كفالت مقام رهبري، نبود محدوديت زماني مشخص در دوران كفالت رهبري و وجود محدوديت‌هاي سياسي براي دوران كفالت مقام رهبري در سيستم كفالت اداري مقام رياست دولت- كشور در ايران وجود دارد كه بايستي با بازنگري در قانون اساسي ايران اين موارد اصلاح يا حذف شوند.