شماره ركورد
1377310
عنوان مقاله
ابطال رأي داوري بر مبناي «دكترين ناديده گرفتن آشكار قانون» در حقوق امريكا؛ با نگاهي به حقوق ايران
پديد آورندگان
غمامي ، مجيد دانشگاه تهران , قاسمي ، سجاد دانشگاه تهران
از صفحه
169
تا صفحه
199
كليدواژه
ابطال رأي داور , جهات ابطال , داوري , قانون حاكم , ناديده گرفتن قانون
چكيده فارسي
در پذيرش حدي از نظارت قضايي بر آراي داوري در نظامهاي حقوقي و اسناد بينالمللي اتفاق نظر وجود دارد. جهات اصلي و مورد اتفاق نظارت قضايي بر آراي داوري شامل انسجام آييني، صلاحيتي و ملاحظات نظم عمومي است. با اين حال، بعضي نظامهاي حقوقي نحوۀ اعمال قانون حاكم بر اختلاف را با هدف جلوگيري از اشتباهات فاحش قانوني از سوي داور مورد نظارت قرار ميدهند. چنين نظارتي به علت ارتباط با جنبۀ ماهوي رأي داور محل اختلاف بوده، ديدگاههاي متفاوتي دربارۀ آن وجود دارد. دكترين ناديده گرفتن آشكار قانون در حقوق امريكا با قيود و معيارهايي خاص، نظارتي استثنايي و فوقالعاده را بر آراي داوري از منظر رعايت و اعمال صحيح قانون حاكم، اعمال ميكند. در اين پژوهش با بررسي مفهوم، معيار و ارزيابي سودمنديِ اين دكترين، بهنظر ميرسد اعمال يك نظارت حداقلي با معيارهاي مشخص و مضيق بر نحوۀ اعمال قانون حاكم از سوي داور ميتواند پيشبينيپذيري و قانونمداري را در داوري افزايش دهد و در عين حال، نهايي بودن رأي داور و مداخلۀ حداقلي دادگاهها را نيز حفظ كند. دكترين يادشده و معيارهاي اعمال آن در حقوق امريكا ميتواند در تفسير يا اصلاح مقررات داوري ايران در زمينۀ اعمال چنين نظارتي و بهطور ويژه بند اول مادۀ 489 ق.آ.د.م مورد استفاده قرار گيرد.
عنوان نشريه
مطالعات حقوق تطبيقي معاصر
عنوان نشريه
مطالعات حقوق تطبيقي معاصر
لينک به اين مدرک