تحليل تطبيقي نظريۀ جايگزيني فراقضايي متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژيك و امكان اجراي آن در حقوق تعهدات ايران

اگر كسي انجام امري را تعهد كند و از اقدام به آن خودداري نمايد، در اين مقاله از او به‌عنوان متعهد متخلف ياد مي‌شود (مواد 221 تا 227). شيوۀ سنتي براي الزامِ متعهد متخلف به انجام كار، توسل به قاضي دادگاه و تشكيل پرونده جهت صدور حكم قطعي و نيز تشكيل پرونده براي اجراي حكم است. ممكن است متعهد متخلف باز هم در مرحلۀ اجراي حكم از انجام كار خوددداري كند كه در اين فرض، با توسل به مادۀ 237 قانون مدني و مادۀ 47 قانون اجراي احكام مدني زير نظر دادورز اجرا، تعهد موردنظر از طريق خود متعهدله يا ديگري انجام شده،  هزينه‌هاي آن از متعهد وصول خواهد شد (اقدامات پيشيني قاضي). اين روش، فرسايشي و پرهزينه و زيان‌آور است. سؤال پژوهش حاضر اين است كه آيا امكان جايگزيني فراقضاييِ متعهد متخلف از جانب متعهدله وجود دارد يا خير؟ پاسخ آن با طرح و تبيين نظريه با عنوان جايگزيني فراقضايي متعهد متخلف در حقوق تعهدات نوين فرانسه و حقوق تعهدات بلژيك مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين انديشه به متعهدله اجازه داده مي‌شود بدون مراجعه به دادگاه و يا أخذ اجازه از مقام قضايي شخصاً يا از سوي شخص ثالث نسبت به انجام تعهد اقدام و سپس مخارج انجام تعهد را از متعهد مطالبه كند كه از آن به «جايگزيني خارج از دادگاه» ياد مي‌شود. قانون‌گذار فرانسوي در مادۀ 1222 قانون مدني نوين فرانسه مصوب 2016، امكان جايگزيني متعهد متخلف را پيش‌بيني كرده است. با بررسي‌هاي انجام‌گرفته پيشنهاد مي‌شود يك مادۀ قانوني بعد از مادۀ 238 قانون مدني با اين مضمون كه متعهدله با شرايطي كه ذيل مبحث نظريۀ جايگزيني متعهد متخلف آمده است اضافه گردد.  در هر حال با توجه به نظر موافقان اجراي نظريۀ ياد‌شده در حقوق تعهدات ايران، امكان اجراي آن در حال حاضر براي متعهدله وجود دارد.