مباني كنترل قضايي قرارداد (رويكرد تطبيقي با مكاتب فلسفي و اقتصادي)

حقوق قراردادها به‌عنوان مهم‌ترين بخش از حقوق خصوصي، روابط معاملاتي اشخاص را تدوين و تنظيم مي‌كند. اهميت اين بخش همواره از گذشته تاكنون اذهان قانون‌گذاران و حقوق‌دانان را از جنبه‌هاي مختلف به خود مشغول داشته است. يكي از جنبه‌ها كه كمتر مورد توجه و مداقه قرار گرفته، «نظارت يا كنترل مقام قضايي» بر عهد و پيمان اشخاص در جهت ايجاد تعادل در روابط اقتصادي طرفين است؛ موضوعي كه شايد در نگاه نخست مخالف با اصل حاكميت اراده باشد. اما با توجه به برخي مباني فلسفي ازجمله وظيفه‌گرايي، نتيجه‌گرايي و عمل‌گرايي (پراگماتيسم) و مباني اقتصادي مانند نظريۀ مزيت نسبي و تئوري نااطميناني و ريسك و به‌خصوص قصد مشترك طرفين از تراضي، مي‌توان نقشي سازنده براي دادرس درنظر گرفت و امكان مداخله و كنترل قرارداد را براي تنظيم رابطۀ قراردادي طرفين و متعادل ساختن وضعيت قراردادي براي وي قائل شد. امكان بازنگري در قرارداد در ساير نظام‌هاي حقوقي كم‌و‌بيش مورد تصريح قرار گرفته، اما در نظام حقوقي ايران جايگاهي براي آن شناسايي نشده است. از اين رو، تحقيق در اين خصوص ضرورت دارد و در ابتدا بايد مباني آن به‌عنوان نقشۀ راه مشخص و تبيين گردد.