عملكرد مجلس شوراي ملي در تنظيم روابط دولت و اصناف در حوزه قوانين مالياتي(دوره پهلوي اول)

در دوره رضاشاه، درآمدهاي مالياتي به يكي از مهم ترين منابع كسب درآمد براي اجراي برنامه هاي نوسازي دولت و ساماندهي امور مالي و مالياتي به يكي از مهم ترين دغدغه هاي مجلس شوراي ملي مبدل گرديد.در پي طرح مطالبات اصناف و دولت به صورت توامان، ماليات سرانه و صنفي اصناف و پيشه وران لغو و ماليات بر درآمد به نوعي جايگزين آن شد.از آنجا كه ماليات همواره يكي از چالش برانگيزترين موضوعات در ارتباط متقابل دولت و اصناف بوده است؛ مجلس به عنوان نهاد متولي قانونگذاري، نقشي درخور توجه در تنظيم قوانين جديد و مطالبات اصناف بر عهده داشت؛ آنچه كه به عنوان مساله اصلي اين پژوهش مد نظر قرار گرفته است.پژوهش پيش رو با اتكاء به منابع و تحقيقات مرتبط، بر اساس روش تحقيق تاريخي و به  شيوه توصيفي - تحليلي، درصدد پاسخ به اين پرسش است كه نقش و عملكرد مجلس نسبت به برنامه هاي مالياتي دولت در مورد اصناف و قوانين مصوب چگونه بوده است؟ فرض بر اين است كه مجلس در اين زمينه همگام با دولت گام برداشت. يافته هاي پژوهش حاكي است كه مجلس در راستاي ساماندهي ماليات هاي ماخوذه از اصناف، به عنوان يكي از اهداف كلان دولت عمل كرد و با حذف يكي از قديمي ترين ماليات هاي اصناف و تصويب قوانين جديد، مسير نظارت مستقيم دولت بر كميت ماليات ها و شيوه ماليات ستاني از اصناف را هموار كرد. با اين حال نبايد از نظر دور داشت كه تلاش مجلس در جهت تامين مطالبات اصناف و جهت دهي و ساماندهي قوانين به سمت اعتدال و عدالت مالياتي، دست كم تا آنجا كه در تعارض با سياست هاي كلان حكومت نبودند؛ قابل چشم پوشي نيست.