استلزامات سياسي ـ حقوقي بازنگري قانون اساسي در گام دوم انقلاب اسلامي

با استقرار نظام جمهوري اسلامي و تصويب قانون اساسي در سال‌هاي اوليه انقلاب شكوهمند اسلامي و سپس بازنگري آن در سال ۱۳۶۸، نظام نيمه‌رياستي ـ نيمه‌پارلماني در جمهوري اسلامي ايران شروع به‌كار كرد و اينك بعد از گذشت نزديك به سه دهه از عمر خود، همانند تمام ساختارهاي حكومتي موجود در دنيا، نقاط قوت و ضعف خود را آشكار نموده است؛ لذا با عنايت به اين موضوع كه نظام نيمه‌رياستي ـ نيمه‌پارلماني كنوني در برخي مواقع با مشكلات و چالش‌هايي مواجه بوده، چند سال است كه موضوع بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بحثي جدي ميان صاحب‌نظران تبديل شده است؛ به‌طوري‌كه عده‌اي از آن‌ها عمل به قوانين موجود و اصلاح رفتارهاي شخصي را دليلي براي برون‌رفت از اين مشكلات عنوان كرده‌اند و دسته‌اي ديگر، تغيير ساختار و حركت به‌سمت نظام پارلماني يا رياستي مطلق را مطلوب مي‌دانند؛ لذا در اين نوشتار برآنيم تا به استلزامات بازنگري در قانون اساسي مصوب ۱۳۶۸ بپردازيم