واكاوي و صورت‌بندي آسيب‌هاي ساختاري نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران

ساختارها و فرايندها در هر سازمان مهم‌ترين بعد آن سازمان محسوب شده و به عبارتي نرم‌افزار سازمان‌ها جهت انجام مأموريت‌هايشان هستند. دستگاه قضا، با مأموريت خطير حق گستري و تحقق عدالت در جامعه، داراي ساختارها و فرايندهايي پيچيده و چندبعدي بوده و بر مبنايِ همين ساختارها و فرايندها، اين مأموريت خطير را پيش مي‌برد. در واقع بايد گفت كه اثربخشي قوه قضائيه به‌مثابه حلقه بازخوردِ نظام حكمراني كشور، اثري مستقيم بر كليت كارآمدي نظام خواهد داشت، و لذا شناسايي مستمر آسيب هاي موجود در ساختارها و فرايندهاي قوه قضائيه مي تواند موجب ارتقاي عملكرد حكمراني قضايي و به‌تبع آن، نظام حكمراني كشور شود. پژوهش حاضر با هدف شناسايي آسيب‌هاي ساختاري قوه قضائيه انجام شده؛ و پس از مطالعه سند تحول قضايي، و مصاحبه با قضات و خبرگان، 83 آسيب ساختاري احصا و در قالب 11 مقوله كلي طبقه‌بندي شدند. در گام بعد با استفاده از مدل‌سازي ساختاري تفسيري و تحليل ميك مك به اولويت‌بندي و طبقه‌بندي آن‌ها پرداخته و مشخص شد كه چهار آسيب تخصصي نبودن رسيدگي‌ها و آيين‌نامه‌هاي دادرسي؛ نبود شفافيت نسبي در فرايندهاي دادرسي؛ عدم وجود سازوكارهاي مناسب جهت بازخوردگيري، يادگيرندگي و هوشمندي نظام قضايي، و ضعف در نظام بودجه‌ريزي و تخصيص منابع مالي؛ جز اثرگذارترين آسيب‌هاي ساختاري موجود در دستگاه قضا بوده و نبود سازوكارهاي فرايندي منسجم در راستاي كاهش اطاله دادرسي كه مهم‌ترين مسئله مبتلا به دستگاه قضا است، جز اثرپذيرترين آسيب شناسايي شده است كه قوه قضائيه براي رفع آن بايد آسيب هاي يازده‌گانه در سطوح بالاتر را برطرف كرده و از اين رهگذر به كاهش اطاله دادرسي دست يابد.