آسيب شناسي سهميه هاي ورود به خدمت از منظر اصل برابري فرصت ها با تكيه بر رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

به كارگيري نيروهاي شايسته و توانمند در فرآيندي عادلانه و برابر، شرط لازم براي تحقق اداره مطلوب و ايفاي بهينه خدمات عمومي است كه تحقق اين امر از رهگذر اعمال و شناسايي اصل برابري فرصتها و عدالت استخدامي است. در اصل سوم و بيست و هشتم قانون اساسي و ماده (41) قانون مديريت خدمات كشوري، اين اصول مورد شناسايي قرار گرفته است. تقابل سهميههاي استخدامي در مشاغل عمومي با اصل برابري فرصتها در ورود به خدمت موضوع مقاله حاضر است و در اين مقاله به اين مسأله پرداخته شده است كه با توجه به رويكرد قضايي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، سهميههاي استخدامي در ورود به مشاغل عموميدر چه صورت منافي مفهوم عدالت استخدامي و اصل برابري فرصتها خواهد بود؟ اگرچه گسترش سهميهها بخصوص نسبت به ايثارگران و نيز بوميگزيني رويه غالب قانونگذار در سنوات اخير است؛ اما يافتههاي پژوهش حاكي از آن است كه با توجه به رويه هيئت عمومي ديوان ميتوان چنين استنباط نمود كه وضع هر نوع سهميه بايد بر مبنا و استدلالهايي قوي استوار باشد كه روايي تفاوت در برخورد را در جهت كاهش نابرابريها و در راستاي منفعت عمومي توجيه نمايد و هر سهميه را بايد بهگونهاي مضيق تفسير نمود كه راه را بر برابري فرصتها در استخدام تنگ نكند.