جايگاه و ساز و كار انتقال فناوري در قراردادهاي نفتي در بخش بالادستي صنعت نفت و گاز با تطبيق در نظام حقوقي قراردادهاي بيع متقابل و نسل جديد قراردادي موسوم به IPC با انطباق بر سياست هاي جمهوري اسلامي ايران

امروزه صنعت نفت و گاز محور سياست و استراتژي كشورهاي بزرگ و توسعه يافته است. دركشورهاي صاحب نفت يكي از مهمترين موضوعات قراردادي در بخش بالادستي صنعت نفت و گاز، انتقال و توسعه فناوري از شركت هاي خارجي كه صاحب فناوري هستند به كشورهاي نفتي است كه اين انتقال منجر به توسعه فناوري اين كشورها و استفاده حداكثري از توان داخلي آن ها است. فرضيه نويسنده بر آن است كه انتقال فناوري به طور كلي در صنعت نفت و گاز در كشور ايران با مشكل بنيادين قانونگذاري مواجه است به دليل آن كه قوانين و مقررات موجود تنها به بيان برخي اصول كلي پرداخته شده است. لذا فضاي قانونگذاري ايران بدوا وابسته به ايجاد بسترهايي مناسب قانوني در حقوق نفت و گاز جهت انتقال فناوري است. در قراردادهاي نفت وگاز مبحث انتقال فناوري در قالب شروط يا ضميمه هاي پيوست شده مي باشدكه گاهي به دليل كلي بودن و فقدان ضمانت اجراهاي موثر عملا در كاهش وابسته بودن كشور به فناوري نقش ناچيزي ايفا كرده اند. ثانيا: در قراردادهايي بخش بالادستي همچون بيع متقابل و الگوي نسل جديد قراردادي موسوم به IPC در صورتي كه مولفه هاي چرخه سياست گذاري بويژه قالب بندي و اجراي سياست ها به شكل دقيق رعايت شود به عامل مهمي براي تقويت منافع ملي و راهبردي كشور ايران تبديل مي شود. با توجه به اين شرايط، در راستاي انعقاد قراردادهاي نفت و گاز و اعتبار و ارزش نهادن به انتقال فناوري در آن ها از جمله تهيه و تدوين ضميمه جامع انتقال فناوري كه شامل تنظيم دقيق تعهدات و تكاليف طرف مقابل و ضمانت هاي اجرايي كارآمد باشد، بايد سازوكاري روشن و ساختاري نظام مند تدوين شود. تحقيق حاضر به صورت تحليلي - توصيفي و شيوه گردآوري داده ها، كتاب خانه اي - اينترنتي است.