شرايط و قلمرو مسئوليت كيفري اشخاص حقوق عمومي در نظام‌ هاي حقوقي ايران و فرانسه

با رشد اشخاص حقوقي، بحث امكان ارتكاب جرم از سوي آنها و مسئوليت آنها در قبال انجام جرم در ميان حقوق‌دانان دنيا شكل گرفت. بديهي است با توجه به ماهيت متفاوت اشخاص حقوقي نسبت به اشخاص حقيقي، مجازات‌هاي قابل اعمال بر اين اشخاص هم بايد در مواردي متفاوت از اشخاص حقيقي باشد. ماده‌ي ۲۰ قانون مجازات اسلامي حقوق ايران، به تعيين مجازات‌هاي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي اختصاص يافته است. نوظهوربودن مسئوليّت كيفري اشخاص حقوقي در نظام كيفري ايران - به عنوان يك اصل- و مسبوق به سابقه بودن اين موضوع در نظام كيفري فرانسه، فرصت مغتنمي را براي مطالعة تطبيقي اين دو نظام فراروي اين تحقيق كه به روش توصيفي – تحليلي صورت گرفته است، نهاد. نظامهاي كيفري فرانسه و ايران با درك اين واقعيت، ضمانت اجراهاي بايستهايي چون جريمه، ممنوعيت از فعاليّت شغلي و حرفهايي، ممنوعيت از افزايش سرمايه، ممنوعيت از صدور سندهاي تجاري و انتشار حكم محكوميت براي اين منظور در نظر گرفته‌اند.