تفكيك قلمرو نظام مالكيت خصوصي و عمومي در معادن نفت و گاز از منظر حقوق اداري اموال و مباني فقهي

مالكيت به معناي نسبت ميان مالك و مملوك يا سلطه مالك بر مملوك در قالب نظام خصوصي و عمومي در حيطه انفال و منابع نفت و گاز از كاربست هاي قابل توجه در جهت حفظ منابع و تامين منافع عامه و آحاد كشورهاست كه به لحاظ ماهوي به شكل حقيقي و اعتباري در قالب بندي هاي عمومي، خصوصي و دولتي قابل تصور است. يكي از انواع مهم معادن، معادن نفت و گاز است كه در خصوص مالكيت بر آنها از جنبه عمومي و خصوصي نظريات مختلفي در فقه و نيز قوانين و دكترين حقوقي ارائه شده است. پژوهش حاضر با بررسي اسناد و مدارك فقهي و حقوقي به تبيين ساختاري نظام مالكيت خصوصي و عمومي در قالب معادن نفت و گاز بر اساس مباني فقهي و حقوقي مي پردازد. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد، اگرچه رويكرد فقهي و حتي قوانين در بدو امر ترجيح مالكيت خصوصي بر عمومي است و با گذر زمان و تبديل نفت و گاز به عنوان يكي از ثروت‌هاي ملي، مالكيت عمومي نسبت به آنها حاكميت دارد. در تعيين قواعد حاكم بر ثروت هاي عمومي مي توان به نگرش فقها در تعيين ماهيت رابطه حكومت اسلامي و انفال توجه نمود و به طور كلي رويكرد فقها در تعيين ماهيت رابطه حكومت اسلامي و انفال را مي‌توان در مواردي از قبيل: اولويت ذاتي يا مالكيت حقيقي شخص امام، اولويت نسبت تصرف امام و..) قرار داد. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي است و در گردآوري منابع از روش كتابخانه‌اي استفاده شده است.